راسلت وزارة الداخلية ولاة الجهات وعمال العمالات وعمالات المقاطعات وأقاليم المملكة، لتفعيل مسطرة الاقتطاع من أجور الموظفين المضربين على صعيد الجماعات الترابية.
و من ضمن ما جاء في المراسلة التي اطلعت على نسخة منها ” الجديد 24″ :”.. أطلب منكم دعوة رؤساء مجالس الجماعات الترابية التابعة لنفوذكم، بصفتكم أمرين بالصرف، إلى تفعيل مسطرة الاقتطاع من الأجر بالنسبة للموظفين المتغيبين عن العمل بمناسبة كل إضراب، وذلك بصفة تلقائية، وبتنسيق مباشر مع القباض والخزنة على الصعيد المحلي عبر المنصة الرقمية “اندماج””.
و يأتي هذا الاقتطاع تطبيقا “لقاعدة الأجر مقابل العمل، على اعتبار أن التغيب بسبب الإضراب لا يندرج ضمن حالات التغيب المرخص به قانونا” بحسب ما جاء في مضمون المراسلة.
و تزامن تعميم هذه المراسلة، مع دخول موظفي الجماعات الترابية في إضراب وطني عن العمل، اليوم الأربعاء وغدا الخميس (27 و28 دجنبر).كما نظموا وقفة احتجاجية وطنية، صباح اليوم، أمام مقر المديرية العامة للجماعات الترابية في الرباط.
ويطالب موظفون بالجماعات الترابية بالتعجيل بإخراج نظام أساسي “منصف ومحفز وعادل يحقق المماثلة والإنصاف ويثمن الوظيفة العمومية الترابية، وإصلاح وإقرار نظام للتعويضات منصف ومحفز تتحقق من خلاله العدالة الأجرية والمماثلة، عبر تخصيص سلة تعويضات تبلغ 3000 درهم شهريا”.
وبرر التنسيق النقابي الثلاثي للجماعات الترابية بالمركزيات النقابية، الذي يضم كلا من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والفيدرالية الديمقراطية للشغل، قرار خوض الإضراب الوطني بكونه يأتي “جوابا على صمت الوزارة الوصية في إغلاق باب الحوار وعدم نزعها فتيل الاحتقان بالقطاع”.
