Connect with us

مجتمع

كوفيد-19.. تسجيل 116 إصابة جديدة خلال أسبوع

نشرت

في

أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، أمس الجمعة، عن تسجيل ما مجموعه 116 إصابة جديدة بـ “كوفيد-19″، وحالة وفاة واحدة خلال الأسبوع الماضي.

وأوضحت الوزارة، في النشرة الأسبوعية لحصيلة “كوفيد-19” للفترة ما بين 25 نونبر وفاتح دجنبر 2023، أن عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح بلغ 24 مليونا و924 ألفا و388 شخصا ، فيما بلغ عدد الملقحين بالجرعة الثانية 23 مليون و426 ألف و311 شخصا، وتلقى 6 ملايين و887 ألفا و377 شخصا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد للفيروس، بينما تلقى 61 ألفا و252 شخصا الجرعة الرابعة.

وأضافت أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد التراكمي لحالات الإصابة المؤكدة إلى مليون و277 ألف و862 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، مشيرة إلى أن معدل “الإيجابية” الأسبوعي بلغ 6.9 في المائة.

وسجلت حالات الإصابة الجديدة في جهات الرباط-سلا-القنيطرة ( 60 حالة ) والدار البيضاء-سطات (21)، وسوس-ماسة (9)، وجهة الشرق (8)، وفاس-مكناس (5)، والداخلة-وادي الذهب (4)، وكلميم واد نون (3)، وطنجة-تطوان-الحسيمة (2)، وبني ملال-خنيفرة (2)، والعيون الساقية الحمراء (1)، ومراكش آسفي (1).

من جهة أخرى، بلغ العدد التراكمي للوفيات 16 ألفا و298 (مع مؤشر فتك عام نسبته 1,3 في المائة)، مع تسجيل حالة وفاة جديدة بجهة الرباط سلا القنيطرة، في حين بلغ مجموع الحالات النشطة 125 حالة.

انقر للتعليق

Leave a Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

مجتمع

سنتان حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 30 ألف درهم لرضى الطاوجني

نشرت

في

قضت المحكمة الابتدائية بأكادير، بإدانة الناشط على مواقع التواصل الاجتماعي، رضى الطاوجني، بسنتين حبسا نافذا وغرامة نافذة لفائدة الدولة قدرها 30 ألف درهم و 0 درهم كتعويض للمطالب بالحق المدني ،وزير العدل عبد اللطيف وهبي.

وكان وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بأكادير، قد قرر متابعة رضا الطاوجني في حالة اعتقال، وإحالته على جلسة فورية، بتهم انتحال مهنة ينظمها القانون، وإهانة موظف عمومي أثناء قيامه بمهامه، وبث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة قصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص و التشهير بهم، وتسجيل وبث صور شخص دون موافقته.

و جاءت متابعة رضى الطاوجني، بسبب قضية “إسكوبار الصحراء” حيث قام الطاوجني، بنشر سلسلة من الحلقات المصورة، حول الموضوع، والتي على إثرها قام وزير العدل، برفع شكاية ضده.

أكمل القراءة

مجتمع

إسقاط حضانة طفلة عن أمها المغربية لصالح والدها الأجنبي يثير ضجة حقوقية

نشرت

في

استنكرت منظمة “ما تقيش ولدي” ما وصفته في بلاغ لها ب “الإجراء التعسفي” لتنفيذ القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالجديدة القاضي بإسقاط حضانة طفلة تبلغ من العمر سبعة سنوات عن أمها المغربية .

وذكرت المنظمة في نفس البلاغ ، أن هذا القرار جاء بعد أن قامت الأم بالطعن في الحكم أمام محكمة النقض، مشيرة إلى أن مقتضيات قانون المسطرة المدنية وتحديدا في فصله 361 منه يوقف التنفيذ في قضايا الأحوال الشخصية كمثيل لهذا الملف.

وأضافت أن القرار الاستئنافي لم يعد نهائيا بعد، ومن جهة أخرى، فإن استكمال اجراءات التنفيذ وطالب التنفيذ الأب وهو ” أجنبي يقيم بإحدى دول الخليج ” نفسه غير متواجد بأرض المملكة المغربية، معتبرة أن تسليم الطفلة للأغيار هو أمر غير مقبول البتة لأنه سيشكل خطرا على طفولتها ويمس كرامتها كطفلة مغربية.

وعبرت “ما تقيش ولدي” عن تضامنها اللامشروط مع الطفلة، موضحة أنها ستعمل على سلك جميع السبل القانونية والنضالية من أجل إرجاع الأمور إلى نصابها الصحيح، وتصون كرامتها وتضمن حقوقها.

يذكر أنه بعد صدور هذا القرار القضائي، حاول محامي المدعي الأجنبي رفقة عون قضائي، تنفيذ الطلب يوم أمس الثلاثاء، بأخذ المحضونة (الفتاة)، وهو ما تم رفضه من طرف والدتها، في ظل طعنها بالقرار، وباعتبار أن والدها الذي يطالب بالحضانة غير موجود في المغرب لتنفيذ هذا الحكم.

أكمل القراءة

مجتمع

إدارة سجن عكاشة: الحالة الصحية للسجين سعيد الناصري “عادية ولا تدعو للقلق”

نشرت

في

بواسطة

نفت إدارة السجن المحلي عين السبع 1، ما تم نشره في عدد من المواقع الإلكترونية حول الوضع الصحي للسجين (س.ن) وأكدت أن حالته الصحية “عادية”.

وذكرت إدارة المؤسسة، في بيان توضيحي، أن مجموعة من المقالات ، التي نشرت بشكل متزامن في عدد من المواقع الالكترونية بخصوص الحالة الصحية للسجين، تدعي أنه “يعيش حالة صحية صعبة وأنه توجه إلى إدارة المؤسسة ومصلحة الرعاية الصحية بها بطلب لإخراجه إلى مستشفى خارجي من أجل متابعة العلاج مع طاقم طبي كان يتابع حالته الصحية قبل اعتقاله، كما تقدم دفاعه إلى إدارة المؤسسة والنيابة العامة المختصة والمندوبية العامة بطلب بنفس المضمون، مدعيا أن وضعه الصحي يجعله غير قادر على حضور جلسات التحقيق والإجابة عن الأسئلة المطروحة عليه”.

وأوضحت في هذا الصدد، أن السجين المعني تقدم فعلا بطلب إلى مصلحة الرعاية الصحية بالمؤسسة من أجل السماح له بمتابعة العلاج خارج المؤسسة تحت إشراف وتتبع طاقم طبي كان يتابع حالته الصحية قبل اعتقاله، مضيفة أن “هذه المصلحة طلبت منه إحضار الملف الطبي للمرض الذي يدعي أنه مصاب به، إلا أنه رفض متعللا بأنه لا يمكن أن يسر بمرضه لطبيبة المؤسسة، فتم إبلاغه أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال إخراجه للاستشفاء خارج المؤسسة دون الإدلاء بملف طبي، وأن قرار إخراجه يتخذ من طرف طبيب المؤسسة وليس من أي طرف طبي خارج المؤسسة، وذلك بناء على المعطيات المضمنة في ملفه الطبي”.

وأشارت إدارة السجن المحلي عين السبع 1 إلى أنه “وجوابا على مراسلة النيابة العامة المختصة التي أحالت على إدارة المؤسسة طلب دفاع السجين المعني بالأمر الذي تقدم به إليها، أكدت إدارة المؤسسة أنه وفقا للمقتضيات القانونية المنظمة للرعاية الصحية بالمؤسسات السجنية، فإن طبيب المؤسسة هو من له الصلاحية في اتخاذ القرار بالاستشفاء بالمستشفى الخارجي بناء على معرفته بالملف الطبي للمعني بالأمر، ولا يمكن أن يتم إخراج أي سجين دون معرفة مسبقة بطبيعة المرض كما هي مبينة في الملف الطبي الذي يتم تقديمه إلى مصلحة الرعاية الصحية”، مسجلة أن المعني بالأمر استفاد من عدة استشارات طبية داخل المؤسسة، تم على إثرها منحه الأدوية المناسبة لحالته الصحية.

وتابعت أن السجين “حاول مرارا الضغط على طبيبة وإدارة المؤسسة من أجل إخراجه إلى المستشفى الخارجي ضدا على المقتضيات القانونية المذكورة، كما أنه عمل على تحريض الموظفين على عدم القيام بالمهام المنوطة بهم داخل المؤسسة”، مشددة على أنه ” واعتبارا لذلك، ستتخذ إدارة المؤسسة الإجراءات التأديبية اللازمة في حق المعني بالأمر لردعه وحمله على احترام مقتضيات النظام الداخلي للمؤسسة”.

وأبرز المصدر ذاته أن ” الحالة الصحية للسجين المعني عادية، إذ إنه يتحرك داخل المؤسسة بشكل عادي، بل إنه يقضي ساعات طويلة في التخابر مع أعضاء فريق دفاعه الذين يتناوبون على زيارته دون تعب أو كلل”.

وخلصت إدارة المؤسسة السجنية في بيانها التوضيحي إلى التأكيد على أن ” لجوء دفاع السجين المذكور إلى نشر ادعاءات غير صحيحة بخصوص وضعه الصحي وتعامل مصلحة الرعاية الصحية معه في وسائل الإعلام، وكذا ربط كل هذا بمسار ملفه القضائي في مرحلة التحقيق، لن يجدي نفعا، وأن هذه المناورات لن تثني إدارة المؤسسة عن تطبيق القانون واتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لضمان سيادة القانون داخل المؤسسة دون تقصير أو تمييز”.

 

أكمل القراءة

الاكثر مشاهدة