تمكنت عناصر الشرطة بالأمن الإقليمي بمدينة أسفي بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، يوم أمس الاثنين، من توقيف شخصين يبلغان من العمر 32 و47 سنة، أحدهما من ذوي السوابق القضائية، وذلك “للاشتباه في تورطهما في تنظيم الهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر”.

وبحسب ما جاء في بلاغ للمديرية العامة للأمن الوظني،فقد “جرى توقيف المشتبه فيهما متلبسين بالتحضير لتنظيم عملية للهجرة غير المشروعة عبر المسالك البحرية، وذلك لفائدة 15 مرشحا جرى ضبطهم بداخل منزلين بمدينة أسفي”.

و أظهرت، عملية تنقيط الموقوفين في قاعدة بيانات الأمن الوطني، وفق المصدر ذاته، أن أحدهما يشكل موضوع مذكرتي بحث على الصعيد الوطني، صادرتين عن مصالح الشرطة القضائية بمدينتي أسفي والدار البيضاء، وذلك للاشتباه في تورطه في ترويج المخدرات”.

وتم إخضاع المشتبه فيهما والمرشحين للهجرة غير الشرعية للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الامتدادات والارتباطات المحتملة لنشاط هذه الشبكة الإجرامية.

تمكنت عناصر المكتب الوطني لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بتنسيق وثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، يوم أمس الاثنين 27 نونبر، من توقيف مستخدم بمركز للنداء بمدينة الدار البيضاء، يبلغ من العمر 42 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في الابتزاز الرقمي والتهديد بارتكاب أعمال تمس بالنظام العام.

و بحسب ما جاء في بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، تشير المعطيات الأولية للبحث إلى “تورط الشخص الموقوف في توجيه رسائل بريد إلكتروني إلى مجموعة من المؤسسات الفندقية والخدماتية والتعليمية على المستوى الوطني وبدول أجنبية، يطلب فيها مبالغ مالية على سبيل الابتزاز، مقابل عدم تنفيذ تهديدات مزعومة بارتكاب تفجيرات إرهابية وهمية تستهدف هذه المؤسسات”.

وتابعت مديرية الأمن، أن “الأبحاث الميدانية والخبرات التقنية، مكنت من تحديد هوية المشتبه فيه وتوقيفه بمدينة الدار البيضاء، كما أظهرت هذه الأبحاث أنه كان يعمد إلى إرفاق رسائل التهديد برقم الحساب البنكي الخاص بمواطن مغربي مقيم بالخارج، وذلك بدافع الانتقام من هذا الأخير، بسبب خلافات ناتجة عن معاملات تجارية سابقة بينهما”.

وأضاف المصدر ذاته أن عمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية، مكنت من حجز معدات معلوماتية ودعامات تخزين رقمية، يجري حاليا إخضاعها للخبرات التقنية من أجل استخلاص أية آثار رقمية على صلة بهذه الأفعال الإجرامية.

وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك قصد تحديد كافة الظروف والملابسات وكذا الخلفيات المحيطة بارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

لم يتأخر رد فعل التنسيقيات الوطنية لقطاع التعليم، على الوعود التي قدمتها الحكومة والتي كان أبرزها تجميد النظام الأساسي الجديد المثير للجدل، فعقب الكشف عن تفاصيل الاتفاق، بين الحكومة و النقابات المصنفة “الأكثر تمثيلية” في القطاع، بعد اجتماع عزيز اخنوش مع النقابات التعليمية، جاء رد فعل قيادات في التنسيقيات، معلنا عن “الرفض المطلق للمخرجات االمتفق بخصوصها” .

ممثلوا التنسيقيات اعتبروا في تصريحات إعلامية، أن :”..مخرجات اجتماع الحكومة مع النقابات جاءت فضفاضة”، وطالبت بإجراءات عملية وواضحة مؤكدة على مطلبها بسحب النظام الاساسي من الاصل، معلنة في الان نفسه استمرار الاشكال النضالية من اضرابات واعتصامات.

من جانبه، قال الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم “FNE” وعضو التنسيق الوطني لقطاع التعليم، عبدالله غميمط، في تصريح ل “الجديد24″ :”.. إن هذه المخرجات تعبر بشكل واضح عن غياب الإرادة لدى الحكومة لإصلاح قطاع التعليم”.

و أضاف المسؤول النقابي :” إن مطلب رجال ونساء التعليم هو سحب وإلغاء مرسوم النظام الأساسي وإعادته إلى طاولة الحوار”، مشددا في الأن ذاته على أن : “.. لغة التجميد.. هي لغة غير قانونية، فلا يعقل أن يكون الحديث عن تجميد والمرسوم منشور في الجريدة الرسمية”.

وكان التنسيق الوطني لقطاع التعليم الذي يضم أزيد من عشرين تنسيقية ، بالإضافة إلى نقابة الجامعة الوطنية للتعليم- التوجه الديمقراطي، قد قررا الإضراب عن العمل أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس من الأسبوع الجاري، بعدما عطل الإضراب، مدارس المغرب لـ3 أيام في الأسابيع الخمسة الماضية.