تمكنت عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن مراكش بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، اليوم الاثنين، من حجز 17 ألفا و586 قرصا مهلوسا وتوقيف أربعة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 20 و40 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بحيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

وذكر مصدر أمني أنه تم تنفيذ هذه العملية الأمنية بأحياء مختلفة بمدينة مراكش، حيث أسفرت عن توقيف المشتبه فيهم متلبسين بحيازة وترويج المخدرات، وذلك قبل أن تقود عملية الضبط والتفتيش إلى حجز 17 ألفا و586 قرصا طبيا مخدرا من أنواع مختلفة، علاوة على سيارتين خفيفتين يشتبه في استعمالهما في تسهيل هذا النشاط الإجرامي.

وأضاف المصدر ذاته أن عملية تنقيط المشتبه بهم في قاعدة بيانات الأمن الوطني أظهرت كذلك أن أحدهم يشكل موضوع مجموعة من مذكرات بحث على الصعيد الوطني، وذلك للاشتباه في تورطه في قضايا مماثلة تتعلق بترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

وأشار إلى أنه تم إخضاع المشتبه فيهم للبحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، وكذا توقيف باقي المساهمين والمشاركين المفترضين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

قرر المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للعدول، تنظيم وقفة احتجاجية أمام قبة البرلمان يوم الاثنين 13 أبريل 2026، مع التوقف الشامل عن تقديم كافة الخدمات للمرتفقين بمجموع التراب الوطني لفترة مفتوحة ابتداء من يوم الاثنين 13 أبريل.

وجاء هذا القرار، على خلفية إعلان الهيئة رفضها المطلق لتمرير مشروع القانون رقم 16.22 دون الأخذ بملاحظات ومقترحات الهيئة الوطنية للعدول، وتعديلات الفرق البرلمانية أغلبية ومعارضة، مجددة في الوقت نفسه، مطالبتها بسحب أو تجميد مشروع القانون رقم 1622 المتعلق بتنظيم مهنة العدول.

وحملت الهيئة، الحكومة المسؤولية الكاملة عما ستؤول إليه الأوضاع، وعن تعطيل مصالح المواطنين والخدمات التوثيقية.

ويأتي هذا التصعيد، بعد سلسلة من الأشكال الاحتجاجية التي خاضها مهنيو القطاع خلال الفترة الماضية، حيث عبروا من خلالها عن رفضهم لما وصفوه بتجاهل مطالبهم وعدم الأخذ بملاحظاتهم بخصوص التعديلات المقترحة على الإطار القانوني للمهنة.

تمكنت عناصر الشرطة القضائية بمدينة آسفي، صباح اليوم السبت، من وضع حد لواقعة عنف خطيرة هزت الرأي العام المحلي، بعدما جرى توقيف شخصين يشتبه في تورطهما في جريمة اعتداء جسدي خطير باستعمال السلاح الأبيض، انتهى ببتر يد الضحية.

و تعود تفاصيل هذه القضية التي استأثرت باهتمام الرأي العام المحلي، ، انتشار على نطاق واسع لمقاطع فيديو، تظهر تفاصيل الاعتداء الذي تعرض له الضحية، ما دفع المصالح الأمنية إلى فتح بحث قضائي منذ يوم الخميس الماضي، ترتب عنه كشف هوية المتورطين في هذا الاعتداء وكشف ملابسات هذه الجريمة.

و اظهرت المعطيات الأولية للتحقيق، أن الواقعة تعود إلى خلافات سابقة بين الضحية والمشتبه فيهما، سرعان ما تحولت إلى مواجهة عنيفة تبادل خلالها الأطراف العنف، باستعمال أسلحة بيضاء، قبل أن تتطور الأمور بشكل مأساوي حين أقدم أحد الموقوفين على التسبب في بتر يد الضحية.

وقد تم وضع المشتبه فيهما، رهن تدبير الحراسة النظرية، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، قصد تعميق البحث والكشف عن كافة الظروف والخلفيات المرتبطة بهذه الأفعال الإجرامية.