صادقت لجنة الداخلية والبنيات الأساسية بمجلس المستشارين، بالإجماع، أمس الثلاثاء 21 مارس الجاري، على مشروع قانون يتعلق بإحداث الشركات الجهوية بعد إدخال عدد من التعديلات عليه.
و جاءت هذه المصادقة، عكس انتظارات شغيلة القطاع، و هو الأمر الذي أثار حفيظة الشريك الاجتماعي، حيث اعتبر محمد زروال، رئيس الجامعة الوطنية لعمال الطاقة، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، في تصريح مقتضب ل “الجديد24″ اعتبر من خلاله أنه:”.. بناء على ما رشح من اجتماع لجنة الداخلية والبنيات الأساسية في اجتماعها ليوم الثلاثاء 21 مارس 2023 حسب ما ورد عن فريقنا البرلماني بمجلس المستشارين، فإن الأمور لا تبشر بالخير”.
و يأتي دلك ، وفق ما جاء على لساء المسؤول ذاته:”..بعد رفض أهم التعديلات التي اقترحناها في المادة 16 المرتبطة بحقوق الشغلية الاجتماعية، خصوصا عندما نتحدث عن تأكيد التزام الشركات الجهوية المزمع إحداثها بتنفيذ الاتفاقيات الإطار التي ستبرم مع الشركاء الاجتماعيين. وكذا مسألة الحفاظ على النظام الأساسي للمستخدمين”.
وخلص محمد زروال، في السياق ذاته إلى كون:”.. أن هذه القضايا الجوهرية، هي التي تفضح النوايا الحقيقة لمن يشرف على المفاوضات، والتي يستحيل أن يكون أي تنازل بشأنها”.
يأتي دلك، ضدا على الأجواء التي كان يغلب عليها طابع الجدية، أثناء اللقاءات الأخيرة التي استأنفت مع المسؤولين على الملف في وزارة الداخلية ، حيث تم التقدم بشكل كبير في عدد من الملفات.
وكانت وعود بالتفاعل الإيجابي مع مقترحات بخصوص مشروع قانون 21-83. لكن اجتماع اللجنة المعنية بمجلس المستشارين أمس الثلاثاء تهدد بالرجوع إلى نقطة الصفر.
و يرتقب أن تجتمع في وقت لاحق، الأجهزة التقريرية للجامعة الوطنية لعمال الطاقة، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، لتتخذ القرارات المناسبة.