شرع المحامون في التنزيل الفعلي لقرار الإضراب الوطني المفتوح، صبيحة اليوم الجمعة و المرتقب أن يمتد إلى غاية تحقيق مطالبهم، و هو القرار الذي تسبب في شل محاكم المملكة بشكل شبه كامل، و هو الأمر الذي من شأنه التأثير على سير العدالة ومصالح المتقاضين.

و كان يان لجمعية هيئات المحامين بالمغرب، قد أعلن في وقت سابق، عن قراره الدخول في إضراب شامل ومفتوح بجميع محاكم المملكة بداية من الفاتح من نونبر، كرد فعل على إقصائهم من إعداد مشروع الإجراءات المدنية وكذا مشروع قانون الإجراءات الجنائية، ولمواجهة ما أسماه البيان، بالردة التشريعية الماسة بالمكتسبات الحقوقية والقانونية للمواطن المتقاضي.

ويأتي الإضراب، بحسب نفس المصدر، بعد محاولات حوارية عدة تمسك فيها المحامون بمصلحة المتقاضين ومهنيي العدالة، إلا أن الحكومة تجاهلت كافة الإشارات التي أرسلت من خلال حملتهم الترافعية، مما دفعهم إلى اتخاذ هذه الخطوة التصعيدية.

تتعبأ وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، من خلال خلية الأزمة المركزية، وكذا المصالح القنصلية المغربية بالمناطق الإسبانية المتضررة من الفيضانات، من أجل تقديم المساعدة للمغاربة المقيمين بالمناطق المتضررة من هذه الكارثة الطبيعية التي اجتاحت جنوب شرق إسبانيا.

 وتم إحداث خلايا أزمة لهذا الغرض على مستوى القنصليات العامة للمملكة في كل من فالنسيا ومدريد وإشبيلية، مكلفة بمتابعة جميع الحالات التي تحتاج إلى المساعدة.

وبتنسيق مع خلية الأزمة التي تم إحداثها بالوزارة، تعمل المصالح القنصلية بالمناطق المتضررة من الفيضانات، التي خلفت ما لا يقل عن 95 قتيلا، بشكل حثيث على تقديم المساعدة والتحقق مما إذا كان هناك ضحايا مغاربة.

وخصصت خلية الأزمة المركزية أرقاما هاتفية للاستعلام حول أي شخص مفقود، أو فقدان الاتصال بأحد أفراد الأسرة : الأرقام الخضراء لمركز الاتصال القنصلي (0800009948/49/50).

كما خصصت القنصلية العامة للمملكة المغربية في فالنسيا، وهي المنطقة الأكثر تضررا من الفيضانات، أرقام طوارئ (0034631935818+/ 0034631711873+) لتمكين المواطنين المغاربة من الاطلاع على وضعية أقاربهم.

وتظل القنصليات العامة للمملكة على اتصال بالسلطات المركزية والمحلية الإسبانية ومع النسيج الجمعوي المغربي من أجل الحصول على كافة المعلومات حول وضعية المغاربة في هذه المناطق، علما بأنه تم، إلى حدود الساعة، تسجيل حالة وفاة واحدة من جنسية مغربية.

طالبت نقابة سائقي سيارات الأجرة الصغيرة بمدينة فاس السلطات الأمنية بالتدخل الفوري لوضع حد للاعتداءات التي يتعرض لها السائقون، والعمل على توقيف الجناة وتقديمهم للعدالة.

وحسب بلاغ للنقابة المذكورة، فإن عددًا من السائقين تعرضوا مؤخرًا للسرقة والاعتداء تحت تهديد السلاح الأبيض.

كما دعت النقابة الجهات المختصة إلى تكثيف الدوريات الأمنية في المناطق التي تسجل نسبًا مرتفعة من الجريمة، وضمان الحماية اللازمة للسائقين أثناء تأدية عملهم.

وأوضحت النقابة أن الاعتداءات المتكررة تسببت في إصابات بليغة لدى بعض السائقين، مما أدى إلى حالة من القلق والخوف في صفوفهم.

وأشارت إلى أن هذه الأعمال الإجرامية أسهمت في تصعيد التوتر داخل القطاع، وباتت تشكل خطرًا حقيقيًا على سلامة السائقين وأسرهم.

وحذرت النقابة من أن استمرار هذا الوضع بدون إجراءات صارمة قد يدفع السائقين إلى الامتناع عن العمل خلال ساعات الليل، كخطوة احتجاجية لحماية أنفسهم.

كما دعت السائقين للالتفاف حول مطالبهم المشروعة، مشددة على أن حماية سلامة العاملين في القطاع تعتبر أولوية لا تقبل المساومة.