أدانت ابتدائية مراكش، مساء أمس الإثنين، المتهمين في الملف الذي يتابع فيه شخص معتقل احتياطيا بسجن “الأوداية”، من أجل الاشتباه في تورطه في انتحال صفة قاض والنصب والاحتيال على عدد كبير من الضحايا.
وهكذا، قضت الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية في حق المتهم الرئيسي (ع.ب)، الذي يبلغ من العمر 45 سنة و المعروف إعلاميا بـ”قاضي مراكش المزوّر”،، بـ3 سنوات ونصف حبسا نافذا،بعدما توبع في حالة اعتقال، بجنح” النصب،محاولة النصب،المشاركة في إعطاء القدوة السيئة، التحريض على الدعارة، التهديد بارتكاب جناية،قبول شيك على سبيل الضمان، انتحال صفة مهنة نظمها القانون دون اكتساب شروطها “.
كما حكمت بعشرة أشهر حبسا نافذا في حق حارس العمارة التي كان يقيم فيها المتهم الرئيسي، و توبع بدوره في حالة اعتقال بجنحة “المشاركة في النصب”،طبقا للفصلين 540 و129 من القانون الجنائي، إذ كشفت الأبحاث الأمنية والقضائية أدلة على أن الحارس سبق له أن عرّفه هو وابنته على العديد من الضحايا المفترضين،الذين تسلم منهم هذا الأخير مبالغ مالية مقابل وعود بالتدخل لفائدة أبنائهم أو أفراد من عائلاتهم متورطين في ملفات قضائية،قبل أن يطلب من بعضهم بأن يقدموا مبالغ مالية للحارس كإتاوة مقابل دور الوساطة الذي كان يقوم به.
أما ابنة الحارس التي تابعها قاضي التحقيق في حالة سراح فأدينت بـ4 أشهر حبسا موقوف التنفيذ، وهي المدة نفسها التي أدين بها متدرب باستئنافية مراكش، يشتبه في تورطه في التنسيق مع القاضي المزور، من خلال تسريب معلومات تهم قضايا قضائية.
وتعود حيثيات هذا الملف إلى شكايات تقدم بها المتضررون إلى النيابة العامة والشرطة القضائية، تتهم المعني بالابتزاز والاحتيال والنصب عليهم في مبالغ مالية تراوحت بين مليونين و16 مليون سنتيم، قدمت له من أجل التدخل لفائدتهم في ملفات قضائية.
