تحتفل أسرة الأمن الوطني، اليوم الخميس، بالذكرى الـ68 لتأسيسها، وهي مناسبة للاحتفاء بمؤسسة وطنية أثبتت على الدوام يقظتها ومهنيتها العالية، في الحفاظ على استقرار الوطن وضمان أمن المواطنين.

وقد تمكنت هذه المؤسسة، مند تأسيسها في 16 ماي سنة 1956، من أن تحظى باحترام وتقدير كافة المغاربة، وكذا الشركاء الدوليين في مجال التعاون الأمني مع المملكة، بالنظر لما أبانت عنه من نجاعة وفعالية في مواجهة التحديات الأمنية الكبرى.

كما حرصت هذه المؤسسة، منذ تأسيسها، على مواكبة مختلف التحديات الأمنية المستجدة من خلال الاعتماد على العمل الاستباقي لمحاربة الجريمة، والحضور الميداني الفعال ورفع درجات اليقظة، حيث عملت على تطوير وتحديث بنيات الشرطة وعصرنة طرق عملها والرفع من جاهزيتها، وتوفير الدعم التقني واللوجيستكي لوحداتها الميدانية، والاستثمار الأمثل في العنصر البشري.

وقد شهدت هذه المؤسسة، خلال السنوات الأخيرة، تحولات كبيرة، همت، بالأساس، تدعيم الموارد البشرية بالعنصر النسوي، إذ تقلدت المرأة إلى جانب الرجل مسؤوليات ومهاما أظهرت فيها قدرات متميزة وكفاءات عالية، كما اعتمدت في مجال تطوير مناهج التكوين على تعزيز دور الشرطة التقنية والعلمية وتقريب مصادر الخبرة من الشرطة القضائية في مكافحة الجريمة.

واعتمدت هذه المؤسسة الوطنية أيضا مفهوم الشرطة المجتمعية لتطبيق فلسفة القرب تلبية لاحتياجات المواطنين الأمنية اليومية، ومواصلة عملها الدؤوب من أجل ترسيخ التواصل مع محيطها.

وفضلا عن حضورها النوعي والفعال وطنيا، واصلت المديرية العامة للأمن الوطني، يقظتها وعملها النوعي و الاستباقي في محاربة المخططات الإرهابية، سواء من خلال تفكيك الخلايا الارهابية، أو مواصلة التنسيق الأمني على المستويين الإقليمي والدولي، حيث أفضت المعلومات الدقيقة التي وفرتها الأجهزة الأمنية المغربية إلى إحباط العديد من المخططات الإرهابية في العديد من الدول عبر العالم كالولايات المتحدة وإسبانيا

وراهنت المديرية العامة للأمن الوطني، خلال سنة 2023، على تنويع وتقوية آليات التواصل الأمني، بغرض توطيد الإحساس بالأمن، ومواكبة عمل المصالح العملياتية للأمن، وتسليط الضوء على الترتيبات الأمنية المعتمدة لاحتضان وتنظيم التظاهرات الكبرى بالمملكة.

وهكذا، أنجزت مصالح التواصل الأمني ما مجموعه 4955 نشاطا تواصليا، من بينها 1488 نشاطا يتعلق بمهام الإخبار، تتنوع ما بين البلاغات والأخبار الصحفية المرتبطة بقضايا المرفق الأمني والجرائم الماسة بالشعور بالأمن، وكذا نشر 56 بيان حقيقة لتفنيد ودحض الأخبار الزائفة، بالإضافة إلى إنجاز 2873 روبورتاجا مصورا بالشراكة مع عدد من القنوات التلفزية والمنابر الإعلامية الوطنية والدولية.

وفي المجال الرقمي، أعدت مصالح التواصل الأمني عددا من الأشرطة والمحتويات التحسيسية المصورة الموجهة للمواطنين، من بينها الوصلة الخاصة بتنظيم أيام الأبواب المفتوحة للأمن الوطني، والوصلة الإشهارية الخاصة بولوج مباريات الشرطة، فضلا عن محتويات ذات طابع مؤسساتي، من بينها الفيديو الذي قدمته المملكة المغربية لنيل شرف احتضان الدورة الثالثة والتسعين للجمعية العامة لمنظمة الأنتربول في عام 2025، والشريط الذي فازت من خلاله المديرية العامة للأمن الوطني بجائزة أحسن فيلم توعوي على الصعيد العربي في مجال الشرطة المجتمعية، والذي تناول تضحيات عناصر القوات العمومية في مساعدة وإغاثة ضحايا زلزال الحوز.

جرى أمس الأربعاء، بالرباط، الإعلان عن إطلاق مجموعة القمصان الجديدة لشركة “أديداس” العالمية، تحمل اللمسة المغربية، وذلك تنفيذا لاتفاق سابق بين وزارة الشباب والثقافة والتواصل والشركة الألمانية.

وتأتي هذه الخطوة، حسب بلاغ صحفي، تكريما للصناع التقليديين المغاربة، واعترافا بالتراث الثقافي المغربي، في ظل عمليات السطو التي يعرفها بدون حق التراث الثقافي المغربي.

وأوضح المصدر ذاته، أن مفاوضات مع شركة “أديداس”، قادت لإطلاق مجموعة قمصان بلمسة مغربية، تحمل أسماء مدن مغربية، وتعرف بتاريخ المملكة الفني.

كما تمثل هذه القمصان فرصة لتكريم خاص للصناع التقليديين حيث ستساهم مجموعة من نساء تعاونيات الصناعة التقليدية في هذا العمل الخاص.

ويعزز “الطرز الرباطي” و”بوشرويط” قمصان “أديداس” خلال المرحلة المقبلة، على أن يتم ابتداء من يوم غد طرح قمصان تحمل لوحات تراثية وعمرانية عن المغرب للبيع بمتاجر أديداس بالمغرب على أن تكون هذه العملية التسويقية بباقي متاجر أديداس بالعالم.

يشار إلى أن هذه المجموعة هي نتيجة الإتفاق القانوني الذي توصلت إليه وزارة الثقافة وشركة “أديداس” وذلك بعد مسار مفاوضات دام لأشهر والذي بموجبه ستستفيد مجموعة من التعاونيات والحرفيين المغاربة من عائدات مالية مقابل مساهمتهم في تصاميم القمصان.

أكد سفير المملكة بالتايلاند، عبد الرحيم الرحالي، أن سفارة المغرب ببانكوك، تتابع عن كثب وضعية المواطنين المغاربة ضحايا تهريب البشر بميانمار، وتكثف المساعي لتقديم المساعدة لهم.

وأوضح الرحالي، في اتصال مع وكالة المغرب العربي للأنباء، أن عددا من المواطنين المغاربة تم احتجازهم من قبل منظمات غير شرعية تنشط في مناطق متمردة بميانمار، القريبة من الحدود مع التايلاند.

وأضاف أن هؤلاء المواطنين المغاربة يوجدون ضمن عدة آلاف من الأشخاص من جنسيات مختلفة، ولاسيما من بلدان إفريقية وآسيوية وأوروبية.

وحسب رواية الأسر والناجين، فقد وجد الضحايا أنفسهم في هذه الوضعية بعدما تم إغراؤهم بعروض عمل وهمية، يزعم أنها في مجال التجارة الإلكترونية، بأجور مرتفعة وظروف عمل جذابة.

وأوضح أنه، وبعدما تم استدراجهم نحو نقاط للقاء بكل من ماليزيا وتايلاند، تم نقل الضحايا من قبل شبكات تهريب إلى مناطق تسيطر عليها جماعات مسلحة متمردة في ميانمار، من أجل تشغيلهم في مراكز نداء سرية تعمل في مجال الجرائم السيبرانية.

وسجل أن “الأشخاص الذين يتم توظيفهم يكلفون عموما باستقطاب أشخاص من بلدانهم الأصلية في عمليات احتيال مختلفة، عبر بيانات تعريف مزيفة، وأحيانا بواسطة ما يسمى ببوابات الاستثمار ومواقع مزيفة لألعاب الحظ ، وفي أحيان أخرى عبر منصات للنصب والابتزاز بانتهاك الخصوصية “.

وفي هذا الصدد، دعا السفير إلى المزيد من اليقظة أمام محاولات للتوظيف، قد تكون جارية، بواسطة عملاء محليين وعبر شبكة الأنترنيت.

وأشار الرحالي إلى أن سفارة المغرب في اتصال يومي مع السلطات التايلاندية، خاصة من أجل تتبع الوضع، والحصول على كافة المعلومات المتعلقة بالمواطنين المغاربة المعنيين، وتقديم المساعدة لهم، مبرزا أهمية إحاطة هذه الإجراءات بكافة الاحتياطات اللازمة حتى لا تتعرض سلامة مواطنينا للخطر أو لأعمال انتقامية.

وأضاف أن السفارة تنسق، أيضا، مع قنصليات البلدان التي يوجد مواطنوها في نفس الوضعية ، وكذا مع المنظمات الإقليمية والدولية التي تعمل في المنطقة، ومنها المنظمة الدولية للهجرة.

وشدد سفير صاحب الجلالة على أن العمل الميداني يندرج في إطار الاستمرارية والتكامل مع الإجراءات التي تم اتخاذها من قبل السلطات في الرباط، ولاسيما التحقيق الذي تم فتحه من قبل مصالح الشرطة بتعليمات من النيابة العامة.