تمكنت عناصر فرقة مكافحة العصابات بولاية أمن مكناس بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء أمس الخميس، من توقيف شخص يبلغ من العمر 24 سنة، من ذوي السوابق القضائية، يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بحيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

وذكر مصدر أمني أنه جرى توقيف المشتبه فيه على مستوى نقطة المراقبة المرورية بمدخل مدينة مكناس، مباشرة بعد وصوله على متن حافلة لنقل المسافرين قادمة من إحدى مدن شمال المملكة، حيث أسفرت عملية التفتيش عن العثور بحوزته على 2032 قرص مخدر، من بينها 928 قرص طبي من نوع “زيبام”، و602 قرص طبي من نوع “نورداز” و502 قرص مهلوس من نوع “إيكستازي”.

وأضاف أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، والكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر.

وتندرج هذه العملية الأمنية، وفق المصدر ذاته، في إطار الجهود المكثفة التي ما فتئت تقوم بها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني لمكافحة تهريب وترويج الأقراص المهلوسة.

قررت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، التشبت بقرار تنظيم المسيرة الوطنية الاحتجاجية، المبرمجة ليوم الأحد 4 يونيو الجاري، وذلك عقب إعلان سلطات ولاية الدار البيضاء منعها.

وقال نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، خالد لهوير العلمي، إن قرار تنظيم المسيرة الوطنية نافذ، مشددا على أن المسيرة قائمة والتعبئة متواصلة، باعتبار أنها تستمد شرعيتها من حقيقة الوضع الاجتماعي بالمغرب.

وأوضح لهوير، أن المسيرة تستمد شرعيتها من موضوعية دواعيها وعمق مطالبها الاجتماعية والشعبية، وعلى رأسها عدم تنفيذ الحكومة التزاماتها التي وقعتها مع المركزية النقابية في اتفاق 30أبريل 2022، ومواصلة الهجوم على القدرة الشرائية والحريات النقابية.

وشدد نائب الكاتب العام للكونفدرالية، على أن المسيرة الاحتجاجية، قانونية، لكون حق التظاهر والاحتجاج السلمي وحرية التعبير والتنقل مضمونة بالمواثيق الدولية ومكفولة نص الدستور.

تعتزم الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، تنظيم مسيرة وطنية احتجاجية بمدينة الدار البيضاء يوم الأحد 4 يونيو، لاستنكار ما آل إليه الوضع الاجتماعي والحقوقي والاقتصادي بالمغرب، نتيجة:”.. الاختيارات الحكومية اللاشعبية المنحازة لمصالح الرأسمال الريعي الاحتكاري والمستغل للأزمات”.

وأضافت الكونفدرالية في تصريح لها خلال ندوة صحافية نظمتها بالدار البيضاء، أمس الأربعاء، أن المسيرة هي:”.. صرخة كونفدرالية شعبية مستنكرة للغلاء الفاحش في أسعار المواد الغذائية وأسعار المحروقات والإجهاز على القدرة الشرائية للمواطنين”.

وانتقدت المركزية النقابية السياسات الحكومية التي تغلب التوازنات المالية على حساب التوازنات الاجتماعية، ما ينتج مظاهر الظلم الاجتماعي.

وأبرزت النقابة أن هذه الاختيارات، أنتجت:”.. المزيد من الفقر والتفاوتات الاجتماعية، وتسببت في ارتفاع نسبة البطالة وتدهور القدرة الشرائية لأغلبية الأسر المغربية بفعل ارتفاع الأسعار ونسب التضخم بشكل مهول”.

وتوقفت الكونفدرالية على ما يعيشه الوضع الاقتصادي والاجتماعي من اختلالات بنيوية بسبب غياب إرادة سياسية حقيقية للإصلاح، تحدث القطائع اللازمة مع هذه الخيارات اللااجتماعية وتتوجه نحو المستقبل من أجل اقتصاد وطني متحرر يحقق الاكتفاء الذاتي ويعيد بناء الدولة الاجتماعية.

ولفت تصريح الكونفدرالية إلى أن المسيرة الاحتجاحية هي جواب نضالي عن فشل الحكومة في تدبير الحوار الاجتماعي، بكل مستوياته القطاعي والمركزي، والمتمثل في التهرب من تنفيذ الالتزامات والاتفاقات الاجتماعية، والتخطيط لضرب مكتسب التقاعد والمزيد من خنق الحريات النقابية وعدم معالجة النزاعات الاجتماعية المزمنة.

كما أن المسيرة، حسب ذات التصريح، تأتي احتجاجا على عدم تنفيذ الحكومة لاتفاق 30 أبريل 2022، وعلى الخصوص ما يتعلق الزيادة العامة في الأجور، ومراجعة أشطر الضريبة على الدخل، وإحداث الدرجة الجديدة للترقي، واحترام مدونة الشغل، وعلى عدم التصريح بالأجراء لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وعدم احترام الحد الأدنى للأجر في العديد من المقاولات.