تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة 31 أكتوبر الجاري، من توقيف شخصين أحدهما قاصر، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالعنف المرتبط بالشغب الرياضي وإلحاق خسائر مادية بممتلكات خاصة وحيازة السلاح الأبيض في ظروف تشكل خطرا على الأشخاص والممتلكات.

وكان المشتبه فيهما قد أقدما على عرقلة سير المركبات في الشارع العام بمدينة الدار البيضاء، على هامش مباراة لكرة القدم بين فريقين محليين، قبل أن يلحق أحدهما خسائر مادية بإحدى السيارات باستعمال السلاح الأبيض، وهي الأفعال الإجرامية التي شكلت موضوع شريط فيديو منشور على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.

وقد أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة في هذه القضية عن تحديد هوية المشتبه فيهما وتوقيفهما، قبل أن تمكن عملية الضبط والتفتيش من العثور بحوزتهما على خمسة أقراص مخدرة من نوع “ريفوتريل” وكمية من مخدر الشيرا، علاوة على سلاح أبيض ودراجة نارية يشتبه في كونها متحصلة من أفعال إجرامية.

وقد تم إخضاع المشتبه فيهما للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية.

أعلنت وزارة التربية الوطنية رسميا عن رفع سن ولوج سلك تأهيل أطر التدريس إلى 35 سنة بدل 30، وذلك في إطار مباريات التوظيف المزمع تنظيمها يوم السبت 22 نونبر 2025.

ووفق الإعلان الرسمي الصادر مساء أمس الأربعاء، فقد تم تخصيص 3383 مقعدا لسلك التعليم الابتدائي، و12926 مقعدا لسلك التعليم الثانوي الإعدادي، و2691 مقعداً لسلك التعليم الثانوي التأهيلي.

وتشترط الوزارة أن يكون المترشح حاملاً للجنسية المغربية، متمتعاً بالحقوق الوطنية المدنية، وألا يتجاوز عمره 35 سنة عند تاريخ المباراة، إضافة إلى التوفر على الإجازة في التربية أو ما يعادلها، أو الإجازة في المسالك الجامعية للتربية، أو إحدى الشهادات المحددة بموجب المرسوم المنظم.

وسيجرى الانتقاء الأولي بين 15 و17 نونبر، على أن تعلن لوائح المقبولين يوم 17 نونبر 2025، تليها الاختبارات الكتابية، ثم الاختبارات الشفوية من 2 إلى 11 دجنبر 2025.

أما انطلاق التكوين بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين فسيكون في 22 دجنبر 2025، وسينتهي باجتياز امتحان التخرج الذي يخول للناجحين الحصول على شهادة التأهيل التربوي والتوظيف الرسمي.

كما خصصت الوزارة 25% من المقاعد لحاملي صفة مقاوم أو مكفول الأمة أو محارب قديم أو عسكري سابق، و7% للمترشحين في وضعية إعاقة تتوفر فيهم شروط المشاركة.

ويأتي هذا القرار بعد جدل واسع داخل الأوساط التعليمية والجامعية، حيث كانت فئات من الخريجين والنقابات التعليمية قد طالبت برفع سقف السن إلى 45 سنة، على غرار ما هو معمول به في باقي أسلاك الوظيفة العمومية.

أفادت رئاسة النيابة العامة،أمس الثلاثاء، بأنه تم الإفراج عن 3300 شخص بعد أن تبيَّن عدم تورطهم في الأفعال الإجرامية، فيما قُدّم 2480 شخصا أمام النيابات العامة. وجاء ذلك في تصريح صحفي عممته على وسائل الإعلام بخصوص التوقيفات والاعتقالات التي صاحبت احتجاجات حركة “جيل زد” وأحداث العنف والتخريب في بعض المدن المغربية.

وحسب معطيات النيابة العامة، أسفرت إجراءات البحث عن متابعة 1473 متهما في حالة اعتقال، و959 في حالة سراح، مع حفظ الملف في حق 48 مشتبها به.

وأشارت النيابة العامة إلى أن الأفعال التي تمت المتابعة بسببها تتسم بالخطورة، وشملت إشعال النار في الممتلكات العامة والخاصة، وقطع الطرق، وإلحاق أضرار جسيمة بالممتلكات، والتسبب في إصابات خطيرة في صفوف عناصر القوات العمومية.

أورد التصريح أن عدد المتهمين المحكومين لدى محاكم المملكة، إلى غاية 27 أكتوبر 2025، بلغ 66 متهما صدرت في حقهم قرارات على مستوى غرف الجنايات الابتدائية بمحاكم الاستئناف. في حين بلغ عدد الأحكام الصادرة في حق البالغين على مستوى المحاكم الابتدائية 301 حكما. وبخصوص الأحداث (القاصرين) المتورطين، صدرت في حقهم 162 حكما، قضت 83 منها بتسليم الحدث لولي أمره.

وبخصوص ضمانات المحاكمة العادلة، نوّه التصريح إلى أن جميع الإجراءات أُنجزت في إطار القانون، مع إشعار الموقوفين بالتهم المنسوبة إليهم، وتمكينهم من حق الاتصال بمحامٍ، وإشعار عائلاتهم، وعرض وسائل الإثبات، إضافة إلى حضور المحامي أثناء التقديم أمام النيابة.

وأوضحت رئاسة النيابة العامة أنه على الرغم من خطورة بعض الجنايات التي تصل عقوبتها القانونية إلى 30 سنة سجناً، فإن الأحكام الصادرة تراوحت بين سنة و15 سنة، مراعاة للظروف الاجتماعية وعدم وجود سوابق قضائية للمحكومين.

وأكدت النيابة العامة أن جميع الإجراءات منذ لحظة التوقيف حتى المحاكمة نُفذت في إطار القانون، مع ضمان كافة شروط المحاكمة العادلة، ونفت وجود أي إكراه أو انتهاك للإجراءات، مشيرة إلى أن القضايا المتبقية لا تزال مطروحة أمام القضاء في إطار استكمال إجراءات التحقيق أو بناء على مهل طلبها محامو المتهمين.