تمكنت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس بناءً على معطيات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أمس الأربعاء، من توقيف خمسة أشخاص، من بينهم ثلاثة سيدات ومواطن سوري مقيم بالمغرب، وذلك للاشتباه في تورطهم في النصب والاحتيال على الراغبين في الهجرة والاتجار في البشر.

وأوضح مصدر أمني أن الأسلوب الإجرامي المعتمد من قبل المشتبه بهم يتمثل في استدراج الضحايا وسلبهم مبالغ مالية، سواء مقابل وعود كاذبة بتزويدهم بعقود عمل، أو الوساطة لفائدتهم في الحصول على عقود عمل وهمية بالخارج لتسهيل استغلالهم لاحقا من قبل شبكات الدعارة والجريمة المنظمة الدولية.

وأضاف أن عمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية، سواء بمدينة فاس أو بمدينة الصويرة حيث يقيم المواطن السوري المتورط في هذا النشاط الإجرامي، مكنت من حجز مجموعة من وثائق التعريف والسفر الخاصة بالضحايا، فضلا عن حجز عقود عمل مزورة وإيصالات لتحويلات مالية يشتبه في كونها من عائدات هذه الأنشطة الإجرامية.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة لكل منهم.

تمكن اعوان تابعون لمديرية المياه والغابات بإقليم اشتوكة ايت باها، من ضبط مخالفات قانونية وانتهاكات لفترة حظر القنص، واستهداف الاصناف المحمية بمنطقة سبت ايت ميلك قيادة مولاي حسن الادريسي بنفس الإقليم .

وقال مصدر مطلع , ان مصالح المياه والغابات تمكنت فجر اليوم الأربعاء ، من حجز بندقية صيد لدى مخالفين اثناء ممارستهم للقنص بمنظقة محظورة.

وكانت دورية روتينية قد شككت في تواجد سيارة بمنطقة غابوية، وبعد تفتيش حمولتها تم العثور على سلاح ناري وكذلك طريدة .

الكمية وجدت بحوزة شخصين ، تم تحرير مخالفات في افق اتخاذ المتعين قانونا في حقهم.

أعلن “التنسيق الميداني” الذي يضم “التنسيق الوطني لقطاع التعليم” (22 تنسيقية) و”التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي” و”التنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم” في بيان مشترك، أمس الاثنين، عن قرارها الدخول في وقفات احتجاجية خلال الأسبوع الجاري، واعتصام أمام البرلمان مع مسيرة في اتجاه وزارة التعليم بالإضافة إلى إضراب وطني يوم الاثنين المقبل.

وبحسب ما جاء في البيان المشترك الذي، الذي توصلت “الجديد24” بنسخة منه، فإن التنسيقيات تحمّل “المسؤولية الكاملة للوزارة في استمرار الاحتقان في القطاع ونهج سياسة الهروب إلى الأمام بعدم سحب قرارات التوقيف التعسفية وغير القانونية والإجراءات الظالمة المصاحبة لها والعمل على حل كل الملفات المطلبية العالقة”.

وأوضح التنسيق الميداني، أن العودة إلى الاحتجاج، يأتي بعد تأجيل برنامجه النضالي سابقا تغليبا لمصلحة التلاميذ الذين يشهدون على صراع أساتذتهم مع الزمن وتضحياتهم لاستدراك ما فات في الأشهر السابقة.

وكانت قرارات التوقيف التي طالت عددا من الأساتذة أثارت جدلا واسعا واستنكرتها العديد من النقابات والتنسيقيات التعليمية، كما انتقلت تداعيات الملف إلى البرلمان، بعد أن وجه عدد من النواب أسئلة إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، حول الإجراءات التي ستتخذها وزارته “لإرجاع كل الأساتذة الموقوفين بسبب المشاركة في الإضراب”، منبهين إلى أن هذه التوقيفات تنذر بالمزيد من التصعيد.

ونفى الوزير بنموسى، أن يكون قرار توقيف الأساتذة جاء بسبب الإضرابات، موضحا في ندوة صحفية أعقبت اجتماع المجلس الحكومي، منتصف فبراير الماضي، بأنهم “قاموا بعدد من التجاوزات وسيتم إحداث لجنة إدارية لدراسة كل ملف على حدة”.