أسفرت عملية أمنية واسعة، صباح اليوم بمدينة الفنيدق، عن توقيف 156 شخصًا كانوا يستعدون للهجرة غير النظامية، من بينهم 24 مواطنًا جزائريًا، إضافة إلى عدد من القاصرين.

وفي سياق التعامل الإنساني مع الفئات الهشة، تم نقل 59 قاصرًا إلى مركز الإيواء بمدينة مرتيل، حيث سيخضعون للمواكبة الاجتماعية والقانونية اللازمة.

كما تسلمت السلطات المغربية 12 مهاجرًا غير نظامي من الحرس المدني الإسباني عبر المعبر الحدودي باب سبتة، في إطار التنسيق الأمني المتواصل بين الجانبين المغربي والإسباني، علماً أن عمليات التسليم ما تزال مستمرة بشكل تدريجي.

وتندرج هذه الحملة ضمن جهود متواصلة تبذلها السلطات المغربية للحد من محاولات الهجرة غير الشرعية، والتي تعرف تصاعدًا ملحوظًا في الفترة الأخيرة، مما يستدعي تعزيز التنسيق الإقليمي والدولي لمواجهة هذه الظاهرة المعقدة.

بمناسبة تخليد الذكرى الـ26 لاعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس، عرش أسلافه المنعمين، تعزز العرض الصحي الوطني بدخول عدد مهم من المراكز الصحية حيز الخدمة، حيث أعطى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، يوم الجمعة، بالمركز الصحي الحضري القدس بالراشيدية، بحضور والي جهة درعة تافيلالت عامل الراشيدية، سعيد زنيبر، وعامل تنغير إسماعيل هيكل، والمديرين الجهويين للصحة والحماية الاجتماعية عبر تقنية التناظر المرئي عن بعد، انطلاقة خدمات 200 مركز صحي حضري وقروي المستويين الأول والثاني ومستوصفات قروية على مستوى 8 جهات، وذلك بعد إعادة تأهيلها وتجهيزها.

وهكذا، تعزز العرض الصحي على مستوى جهة درعة تافيلالت بـ40 مركزا صحيا، كما تم افتتاح 39 مركزا صحيا بمختلف أقاليم وعمالات جهة فاس مكناس، فيما دخلت 5 مراكز صحية حيز الخدمة بجهة طنجة- تطوان – الحسيمة. وشرعت 10 مراكز صحية بجهة خنيفرة- بني ملال في تقديم خدماتها للساكنة المستهدفة.

وعلى مستوى جهة مراكش –آسفي تعزز العرض الصحي بـ24 مركزا صحيا، في حين شرع 21 مركزا صحيا بجهة سوس ماسة، في تقديم خدماته للساكنة. أما على مستوى جهة الشرق، فقد تم إعطاء انطلاقة العمل بـ 31 مركزا صحيا، فيما ستستفيد ساكنة جهة كلميم واد نون من خدمات 30 مركزا صحيا جديدا.

ويأتي افتتاح هذه المراكز الخدمية الصحية في وجه ساكنة الجهات المعنية، تجسيداً للرؤية المتبصرة لجلالة الملك، والتي تهدف إلى النهوض بالقطاع الصحي الوطني لمواكبة الطلب المتزايد على الخدمات الصحية عبر مختلف ربوع المملكة، بما يضمن التنزيل الأمثل لورش تعميم الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية الشاملة، لاسيما فيما يتعلق ببناء وتهيئة جيل جديد من مؤسسات الرعاية الصحية الأولية، باعتبارها الوجهة الأولى في مسار العلاجات، كما يندرج أيضا في إطار مواصلة تنفيذ السياسة الحكومية لإعادة تأهيل وتجهيز 1400 مركز صحي على الصعيد الوطني.

وستقدم هذه المؤسسات الصحية، التي تندرج ضمن الجيل الجديد من مؤسسات الرعاية الصحية الأولية، خدمات صحية وسلة علاجات متنوعة تضم على الخصوص؛ الاستشارات الطبية العامة والمتخصصة، إضافة إلى تتبع الأمراض المزمنة، فضلا عن تتبع صحة الأم والطفل، والصحة المدرسية، والعلاجات التمريضية، وخدمات التوعية والتحسيس والتربية من أجل الصحة واليقظة الوبائية.

جدير بالذكر أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية عملت على تعبئة موارد بشرية متخصصة ستسهر على تقديم الخدمات الطبية والعلاجية لفائدة الساكنة المستهدفة بخدمات هذه المنشآت الصحية، كما عملت الوزارة على تحديث وتجهيز هذه المؤسسات الصحية بأحدث التجهيزات والمعدات البيوطبية ذات جودة عالية.

تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن القنيطرة بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، اليوم الخميس 24 يوليوز الجاري، من توقيف سيدتين وشخص ثالث، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالتحريض على الفساد وتصوير ونشر محتويات رقمية تتضمن مواد إباحية.

وتشير المعطيات الخاصة بالبحث إلى تورط الموقوفين في تصوير مواد إباحية وعرضها للنشر والتداول على منصات رقمية أجنبية على الأنترنت، وذلك مقابل استفادتهم من عمولات وتحويلات مالية متفاوتة القيمة المالية.

وقد أسفرت عملية التفتيش المنجزة في هذه القضية عن حجز ألبسة وأجهزة إضاءة وهواتف محمولة ودعامات تخزين تتضمن تسجيلات فيديو لهذا النشاط الإجرامي، علاوة على حجز مجموعة من الأقنعة التي كانت تستعمل في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر، وكذا تحديد كافة ظروف وملابسات هذه القضية.