اعتبرت “الجمعية المغربية للعدول” أن مصادقة المجلس الحكومي بتاريخ 19 نونبر على مشروع القانون 16-22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول، هو بمثابة “نكبة” و”حدث مأساوي”، مشددة أنه تسبب في صدمة وغضب كبيرين داخل كل عدول المملكة.

وأعلنت الجمعية المغربية للعدول في بلاغ توصلت ” الجديد 24″ بنسخة منه، “رفضها التام والمطلق لمشروع القانون الذي أقل ما يمكن وصفه به أنه قانون إفراغ المهنة من بعض ما بقي فيها من مكاسب وتحويل القانون المهني إلى قانون تفتيش ومحاسبة وعقوبات”.

ونددت الجمعية بالنفس الإقصائي والتمييزي واللادستوري الذي تميزت به مواد هذا المشروع حيث لوحظ الإصرار على تنميط المهنة وحرمانها من آليات الاشتغال التي تؤهلها للقدرة على المواكبة والاستجابة للحاجيات التوثيقية.

و ختمت الجمعية بلاغها، بالتأكيد على أن ” الاعتداء على مهنة التوثيق العدلي هو اعتداء على مكون من مكونات الهوية الوطنية والذاكرة الاجتماعية والتاريخية للمملكة المغربية”.

لقي 43 شخصا مصرعهم، وأصيب 3042 آخرون بجروح، إصابات 125 منهم بليغة، في 2264 حادثة سير سجلت داخل المناطق الحضرية خلال الأسبوع الممتد من 17 إلى 23 نونبر الجاري.

وعزا بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع هذه الحوادث، حسب ترتيبها، إلى عدم انتباه السائقين، وعدم احترام حق الأسبقية، والسرعة المفرطة، وعدم انتباه الراجلين، وعدم ترك مسافة الأمان، وعدم التحكم، وتغيير الاتجاه بدون إشارة، وتغيير الاتجاه غير المسموح به، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة “قف”، والسير في الاتجاه الممنوع، والسير في يسار الطريق، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، والسياقة في حالة سكر، والتجاوز المعيب.

وبخصوص عمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، أوضح المصدر ذاته أن مصالح الأمن تمكنت من تسجيل 49 ألفا و955 مخالفة، وإنجاز 8 آلاف و524 محضرا أحيلت على النيابة العامة، واستخلاص 41 ألفا و431 غرامة صلحية.

وأشار البلاغ إلى أن المبلغ المتحصل عليه بلغ 9 ملايين و24 ألفا و125 درهما، فيما بلغ عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي 4 آلاف و775 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 8 آلاف و524 وثيقة، وعدد المركبات التي خضعت للتوقيف 467 مركبة.

أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط أن استمرار اعتقال السجين (محمد زيان) لا يتسم على الإطلاق بأي تحكم، بل هو إجراء يقتضيه القانون.

وجاء في بلاغ للوكيل العام للملك، أنه “على إثر ما تم تداوله في بعض وسائط التواصل الاجتماعي بخصوص بلاغ منسوب لأسرة السجين (م.ز)، مفاده أن هذا الأخير يخوض إضرابا عن الطعام بعلة أنه يعتبر نفسه في حالة اعتقال تحكمي منذ يوم 21 نونبر 2025 بعد إتمامه للعقوبة الحبسية الصادرة في حقه. وتنويرا للرأي العام، يعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط أن المعني بالأمر سبق أن حوكم من أجل قضيتين، الأولى صدر بشأنها قرار اكتسب قوة الشيء المقضي به، قضى في مواجهته بعقوبة حبسية نافذة مدتها ثلاث سنوات شرع في تنفيذها بتاريخ 21 نونبر 2022”.

وأضاف المصدر ذاته أنه، وأثناء قضائه لهذه العقوبة، قرر قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 10 يناير 2024 إيداعه السجن احتياطيا على ذمة قضية ثانية تتعلق باختلاس وتبديد أموال عامة صدر بشأنها قرار جنائي تم تأييده استئنافيا بتاريخ 7 ماي 2025 قضى في مواجهته أيضا بعقوبة حبسية مدتها ثلاث سنوات، وهو القرار الذي تم الطعن فيه بالنقض من قبل المعني بالأمر، مما يجعل استمرار اعتقاله بعد تاريخ 21 نونبر 2025 اعتقالا قانونيا، إذ ما يزال في نظر القانون معتقلا احتياطيا على ذمة هذه القضية.

وأشار البلاغ إلى أن دفاع المعني بالأمر، اقتناعا منه بوجود سندين اثنين لإيداعه السجن على ذمة قضيتين مختلفتين، بادر بتاريخ 4 نونبر 2025 إلى تقديم طلب أمام محكمة الاستئناف بالرباط يرمي إلى إدماج العقوبتين الصادرتين في حقه، مضيفا أن النيابة العامة عملت على عرض هذا الطلب على الهيئة القضائية المختصة بجلسة 12 نونبر 2025، وتم تأخير القضية لجلسة 26 نونبر 2025 بناء على طلب دفاع المعني بالأمر.

وأكد الوكيل العام للملك أنه، وبناء على المعطيات المذكورة فإن استمرار اعتقال المعني بالأمر لا يتسم على الإطلاق بأي تحكم، بل هو إجراء يقتضيه القانون طالما أن القضية الثانية المدان بموجبها المعني بالامر لم يصدر فيها بعد حكم مكتسب لقوة الشيء المقضي به.

وخلص البلاغ إلى أن النيابة العامة ستبقى حريصة على التطبيق السليم للقانون بشأن الوضعية الجنائية للمعني بالأمر.