أعلنت وزارة العدل، عبر منصة المسطرة الغيابية، عن إطلاق نداء إلى جميع الأشخاص المبحوث عنهم على الصعيد الوطني لتسليم أنفسهم أو الإبلاغ عن أماكن تواجدهم.

وجاء في البلاغ أن هذه الخطوة تهدف إلى تسهيل الإجراءات القضائية وضمان احترام القانون، مؤكدة أن التعاون مع السلطات سيُؤخذ بعين الاعتبار في معالجة الملفات القانونية.

كما شددت الوزارة على أن المنصة توفر آلية إلكترونية آمنة وسهلة للتواصل مع الجهات القضائية وتسهيل الإجراءات المتعلقة بالقضايا الغيابية.

هذا النداء يشمل جميع المبحوث عنهم، سواء بسبب قضايا جنائية أو مخالفات قانونية، ويأتي في إطار تعزيز الاستجابة القانونية وضمان الأمن القضائي في المغرب.

باشرت جماعة الدار البيضاء حملة ميدانية واسعة تستهدف السيارات المتخلى عنها أو المتوقفة لفترات طويلة في الشوارع والأزقة، وذلك في إطار جهودها لتحرير الملك العمومي وتحسين جمالية الفضاءات الحضرية.

وتقوم المصالح الجماعية، بتنسيق مع السلطات المحلية، برصد المركبات المهملة التي لم تعد مستعملة، والتي غالبا ما تتحول إلى مصدر لتراكم النفايات أو تشكل عائقا أمام حركة السير واستغلال أماكن الركن.

وتعتمد العملية على معاينة هذه السيارات من طرف المراقبين التابعين للشرطة الإدارية، حيث يتم تحرير محاضر تتضمن معلومات حول المركبة ومكان وجودها، قبل وضع إشعار فوقها يمنح مالكها مهلة محددة لإزالتها من المكان.

وفي حال عدم استجابة صاحب السيارة داخل الأجل المحدد، تتدخل المصالح المختصة لنقلها إلى المحجز الجماعي، مع تحميل المالك المصاريف المترتبة عن عملية القطر والإيداع.

وتأتي هذه الحملة في إطار مساعي السلطات المحلية للحد من ظاهرة انتشار السيارات المهملة التي تؤثر سلبا على المشهد الحضري وتحتل أماكن الركن العمومي دون وجه حق.

نفت المديرية العامة للأمن الوطني بشكل قاطع الإشاعات المتداولة عبر بعض المنصات الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعي، والتي تزعم تسجيل حالات اختطاف ممنهج للأطفال مقرونة بالاتجار في الأعضاء، مؤكدة أن هذه الأخبار عارية من الصحة وتشوبها المبالغة والتحريف.

وأوضحت المديرية، في بلاغ توضيحي، أن مصالحها لم تسجل إطلاقا أي حالة اختطاف لأطفال مرتبطة بالاتجار في الأعضاء. كما أكدت أن منظومة “إبلاغ” ونظام “طفلي مختفي”، اللذين طورتهما مصالح الأمن الوطني للتبليغ عن الجرائم وقضايا الأطفال المصرح باختفائهم، لم يتوصلا بأي إشعار يتعلق بوقائع مماثلة لما تم الترويج له.

وأضاف المصدر ذاته أن عمليات اليقظة المعلوماتية رصدت تداول تسجيلات قديمة مرتبطة بحالات اختفاء قاصرين، تبين سابقا أنها لا تنطوي على أي شبهة إجرامية، غير أنه جرى إعادة نشرها وتقديمها على أنها وقائع اختطاف حديثة.

وأشار البلاغ إلى أن هذه الإشاعات خلفت حالة من القلق لدى بعض المواطنين، حيث تم تسجيل عدد محدود من الشكايات حول محاولات مفترضة للاختطاف، غير أن الأبحاث القضائية المنجزة أظهرت أنها لا تكتسي أي طابع إجرامي ولا علاقة لها بجرائم الاختطاف أو الاتجار في الأعضاء.

وأكدت المديرية العامة للأمن الوطني، في ختام البلاغ، حرصها على تفنيد الأخبار الزائفة التي تمس بالإحساس بالأمن، مشيرة إلى أن مصالح الشرطة القضائية باشرت أبحاثا قضائية تحت إشراف النيابات العامة المختصة، من أجل تحديد الجهات والأشخاص المتورطين في نشر هذه الإشاعات المغرضة.