قررت المحكمة الابتدائية بسطات، في وقت متأخر من مساء أمس الاثنين، تأخير جلسة محاكمة الأساتذة الأربعة المتابعين في ملف الجنس مقابل النقط، إلى الاثنين المقبل 7 فبراير ، من أجل الاستماع إلى الشهود ومصرحي المحضر، والشروع في المرافعات المرتبطة بجوهر الملف.
و خلال جلسة أمس، أثار الدفع الذي تقدم به دفاع المطالبين بالحق المدني، والرامي إلى استمرار المحاكمة بشكل سري، حالة من السجال خلال أطوار الجلسة، في انتظار البث فيه من طرف المحكمة.
دفاع المتهمين، اعتبر من جانبه ، أن الضحايا، أدلوا بالعديد من التصريحات لوسائل الإعلام، بما فيها، قنوات القطب العمومي والمواقع الالكترونية، وبالتالي تم كسر شرط السرية ، وإغلاق الجلسات أمام العموم.
كما شهدت هذه الجلسة الماراطونية، التي امتدت من الواحدة بعد الزوال، إلى غاية العاشرة ليلا، نقاشا حادا حول الدفع الذي تقدم به دفاع المطالبات بالحق المدني و الرامي إلى إعادة تكييف الملف وتحويله من ملف جنحي تلبسي إلى ملف جنائي بمحكمة الاستئناف، رد فعل قوي من طرف دفاع المتهمين الذين اعتبروا هذا المطلب غير قانوني.
