عقد المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية اجتماعا يوم الجمعة 2 ماي 2025، تناول عددا من القضايا التنظيمية والمهنية وأنشطة النقابة، ومنها التدقيق في الصياغة النهائية للتقرير السنوي حول حرية الصحافة وأوضاع الصحافيين، وتداول في قضايا تهم الساحة الإعلامية واتخذ في بعضها القرارات المناسبة.

و بحسب ما جاء في بلاغ، للنقابة، توصلت “الجديد24” بنسخة منه، فقد تميز الاجتماع بدراسة ومناقشة مجمل تدبير وتطورات عمل اللجنة المؤقتة لتدبير شؤون قطاع الصحافة والنشر ومن ضمنها المشاكل المرتبطة ببطاقات الصحافة المهنية، وكذا لجنة الأخلاقيات والتأديب وما تواتر من قرائن ملموسة حول استهداف أعضاء قياديين بالنقابة الوطنية للصحافة المغربية.

و توقف بلاغ النقابة، عند، حجم الشكايات التي تتلقاها أجهزته، يوميا بخصوص تبريرات غير قانونية لرفض منح البطاقة المهنية، وكذا غياب تبريرات عدم الحسم في بعضها، والتي تظل معلقة بين عبارة “في طور المعالجة” تارة وبين عبارة ” استكمال الملف، وغيرها من أساليب التمطيط والضبابية في غياب معالجة سليمة قانونية وواضحة، تغيب فيها الانتقائية بين الملفات المتشابهة.

و بهذا الخصوص، اعتبر المكتب التنفيذي للنقابة، بأنه:

– لا شرعية لبطاقة سنة 2025 من دون معالجة كل الاختلالات المذكورة، ونشر اللوائح للعموم للاطلاع على بنية الجسم الصحفي ببلادنا بكل وضوح وشفافية، مع الإشراك العملي للنقابة في الاطلاع على قرارات الرفض والتعليل المرافق لها.

– دعوة اللجنة المؤقتة لعقد الاجتماع الموسع للجنة البطاقة لتقديم حصيلة عملها وطرق اشتغالها التي لم تطلع عليها النقابة الوطنية للصحافة المغربية، الفاعل الرئيسي بالشرعية الانتخابية والتاريخ النضالي حتى تكتمل صورة الجسم الصحافي لمعرفة المعلومة الدقيقة ووضع حد للإشاعة.

و من النقط التي تدارسها بعمق اجتماع المكتب التنفيذي للنقابة، عمل لجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية باللجنة المؤقتة، التي أخبرت الرأي العام أنها عالجت عددا من الملفات المرتبطة بالشكايات الواردة عليها وأصدرت في شأنها أحكام متنوعة.

وبالنظر لما تابعته النقابة الوطنية للصحافة بشأن ملفات تلقت في بعضها شكايات، وفي البعض الآخر على تفاصيل مست قياديين في النقابة الوطنية للصحافة المغربية، يهم النقابة التذكير بما يلي:

– بغض النظر عن اختلالات القوانين المنظمة للمهنة والتي تقدمت في شأنها النقابة الوطنية للصحافة المغربية بتعديلات جوهرية، ومنها القانون المحدث للمجلس الوطني للصحافة، إلا أن ما يسمح به في الفصل في قضايا المنازعات التي ترد على لجنة الأخلاقيات والتأديب، هو ما يسمح به هذا القانون، وكل اجتهاد خارجه غير قانوني وسابق لأوانه.

– نعتبر أن كل الصحفيات والصحفيين متساوون في الحقوق والواجبات، والمسؤولية إزاء المجتمع والأفراد والمؤسسات المتضررة ثابتة، ونعتبر لجوءهم لهذه المؤسسة للإنصاف مرحب به ونشجعه، لأن أحد أسباب نزول التنظيم الذاتي للمهنة هو الحد من تجاوزات الصحافة اتجاه المؤسسات والأفراد والمجتمع، ويقتضي التنزيل السليم لمضمون القواعد القانونية في التحكيم، توفير محاكمة عادلة ومنصفة لكل الأطراف، من دون انتقائية ولا اجتهاد خارج النص أو التعسف في تأويله.

و بهذا الخصوص اعتبرت النقابة أن:

– استهداف الزميل محمد الطالبي على تدوينة تطلب الكشف عن معطيات تهم تدبير المجلس الوطني، يعتبر تكميما للأفواه، بل وانتقاء مكشوف، بالنظر لحجم ما كتب في الموضوع من طرف هيئات وأفراد، وصل في بعض الأحيان خطوطا نرفضها في النقابة الوطنية للصحافة المغربية، ومع ذلك لم يحرك لا المجلس سابقا ولا اللجنة المؤقتة حاليا، أي ساكن.

– تجاوز القانون، باستهداف الزميل بتدوينة في حائط خاص لا يشمله نطاق الممارسة الصحفية، ويفرض اللجوء لمسطرة أخرى، إن كان هناك تجاوز، يعتبر فضيحة، لأن نية مواجهة المخالفين لقواعد النشر والأخلاقيات يتم تحت سقف القانون الموجود، وليس القانون المفترض. وبالرغم من كل الدفوعات والتنبيه الذي حاولت النقابة إثارته، إلا أن النية الانتقامية كانت واضحة.

و في نازلة الزميل جواد الخني، اعتبر المكتب التنفيذي، أن الملف دبر بمنطق غياب الحياد والتجرد، حيث تحولت لجنة الأخلاقيات الى طرف في الخصومة، مما قوى المركز القانوني للمشتكين في انتهاك وضرب للمعايير ولمتطلبات المحاكمة العادلة.

– كما سجل النقابة، بأسف وقلق صدور المقرر باسم شخصين لم يشاركا في مناقشة القضية، حيث أنه من المقرر قانونا وفقها وقضاء بأن المقررات لا تصدر إلا عمن شارك في مناقشة القضية موضوع المقرر.

وعليه، أعلنت النقابة، رفضها لهذا المسار الفاقد للشرعية القانونية والدستورية و خاطبت ممثلي المجلس الأعلى للسلطة القضائية والمجلس الوطني لحقوق الإنسان باللجنة المؤقتة من أجل دفع اللجنة نحو احترام الشرعية القانونية والدستورية.

و خلص البلاغ، إلى التأكيد على إن التعسف في استعمال القانون، يزيد من تمدد الاستثناء ونشر التوتر، وهي حصيلة ليست فقط سلبية للفاعلين المؤقتين في التنظيم الذاتي، بل فشل ذريع يهدد المهنة ووجب الحسم فيه بسرعة قبل فوات الأوان.

واعتبارا لكل ذلك فقد قرر المكتب التنفيذي ما يلي:

1-إحداث لجنة من المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية للتواصل والحوار مع كافة المؤسسات الدستورية حول تقييم وتتبع مسار اختلالات التدبير المؤقت لقطاع الصحافة والنشر وبوجوب احترام الشرعية والقانون.

2-كل التضامن مع الزميلين محمد الطالبي وجواد الخني وكل من لم يتمتع بالمحاكمة العادلة التي يضمنها القانون.

3- التهيئ لخطوات نضالية احتجاجية سيتم إعلانها في بلاغ خاص.

4- التهيئ لخطوات إعلامية وتواصلية في شأن التنظيم الذاتي والتصدي لكافة التراجعات النكوصية.