كشفت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، أن نسبة العود بلغت 24,6 في المائة لدى السجناء المفرج عنهم، مع تسجيل عودة 49,4 في المائة خلال السنة الأولى؛ ما يعني أن احتمالية العود ترتفع خلال السنة الأولى بعد الإفراج.
وحسب معطيات قدمت بمجلس النواب، فإن نسبة العود تتوزع حسب الجنس بين 7,8 في المائة لدى الإناث و25,3 في المائة لدى الذكور. أما حسب الفئات العمرية، فقد خلصت دراسة علمية أنجزتها المندوبية إلى أن الفئة العمرية ما بين 18 و30 سنة هي الأكثر تسجيلا لحالة العود بنسبة 28,7 في المائة.
إلى دلك، انتقد محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون، الحكومة بقوة، معتبرا أنها “تتجاهل” كل شيء متعلق بالسجون. واعتبر التامك، في الجواب على ملاحظات النواب البرلمانيين، بلجنة العدل والتشريع، التي ناقشت عرض التامك بمناسبة تقدیم ميزانية المندوبية، أن “السيل بلغ الزبى”، مشيرا إلى أن صوته “بح” بالحديث عن ظاهرة الاكتظاظ. وأضاف أن “الحقيقة هي أن السجون لم تعد تستوعب جميع السجناء ولم أتلق أي جواب على هذا الواقع، مما دفعني إلى اتخاذ قرار إصدار بيان في الأمر”.
واعتبر التامك أنه “في لحظات، فكرت في تقديم استقالتي، لأنني شعرت بالعجز عن الدفاع عن حقوق موظفي السجون أمام الحكومة من أجل تحسين وضعيتهم المادية”، مضيفا أنه “لا يمكنني أن أوجه مسدسا نحو رأس الحكومة وأطلب منهم الرفع من الميزانية، فهم يعتبرون السجن هامشيا وكل ما فيه هامشيا”.
