وجهت “الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة” المعروفة اختصارا ب “ازطا امازيغ ” رسالة مفتوحة إلى وزير الداخلية،عبد الوافي لفتيت،بعد رفض السلطات المختصة السماح لعائلة بتسجيل مولودها في سجل الحالة المدنية.
واعتبرت الشبكة، رفض السلطات المختصة السماح لعائلة بإطلاق اسم “أمازيغ” على مولودها، مخالفة صريحة للقانون، وتدخل في اختيارات المواطنين بشكل غير مفهوم ومبرر.
و عبرت المنظمة، التي تعنى بالشأن الحقوقي الأمازيغي، من خلال رسالتها عن أسفها “لمنع عائلة طاير (TAIR)، القاطنة بتراب جماعة، آيت سدرات الجبل السفلى، (في إقليم تنغير)، من تسجيل اسم (أمازيغ) لمولودها الجديد في سجل الحالة المدنية بالجماعة المذكورة”.
وأوضح المصدر ذاته، أن أسرة الطفل المعني ذهبت إلى مكتب الحالة المدنية قصد تسجيله بتاريخ 5 دجنبر 2023، إلا أنه بعد مرور أكثر من شهر و10 أيام على ولادة الطفل، فإنه “ما زال محروما من اكتساب شخصيته القانونية، ومن حقه في حمل الاسم الذي اختارته له عائلته”.
وطالبت الشبكة في رسالتها، وزير الداخلية، بالسهر على رفع هذا الظلم وإنصاف الأسرة وجبر ضررها وتمكينها من حقها في التسجيل الفوري لمولودها في الحالة المدنية بالاسم الذي تختاره دون تمييز أو مماطلة.
و ذكرت الرسالة بـ”الالتزامات الدولية للمغرب في مجال حقوق الإنسان، لا سيما ما جاء في المادة السابعة للاتفاقية الدولية لحقوق الطفل التي تنص على: (يُسجَّل الطفل بعد ولادته فورًا ويكون له الحق منذ ولادته في اسم)”.
