وزّعت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالجديدة، أحكاما قضائية ثقيلة على المتهمين المتورطين في ملف الاغتصاب الجماعي لطفل يبلغ من العمر 13 سنة، بموسم مولاي عبد الله أمغار بالجديدة.

وأصدرت هيئة الحكم، في ساعات متأخرة من ليلة الثلاثاء، عقوبات بلغ مجموعها 90 سنة سجنا نافذا في حق المتهمين الستة، حيث حكم على كل واحد منهم بـ15 سنة سجنا نافذا.

و كانت ساكنة الجديدة، قد اهنزت على وقع هه الجريمة المروعة ، حيث تم اغتصاب الطفل القاصر خلال فعاليات موسم مولاي عبد الله أمغار و هو يتيم الأب وأمه مريضة نفسيًا.

و خضع الطفل الضحية، لاحقى لخبرة طبية شرعية بأمر من النيابة العامة، وتم الاستماع إليه بحضور والدته، وسط تأكيدات بأن وضعه النفسي يتطلب متابعة دقيقة ومواكبة اجتماعية مستمرة.

ويمثل هذا الحكم خطوة مهمة في مسار إحقاق العدالة في هذه القضية التي خلفت صدى واسعا، في انتظار استكمال التحقيقات المتعلقة بالمشتبه فيهم الآخرين الذين ما تزال الإجراءات مفتوحة بشأنهم.

أكدت إدارة السجن المحلي العرجات1، اليوم الأربعاء، أن السجين محمد زيان، غير مضرب عن الطعام وأن حالته الصحية عادية.

وجاء في بلاغ توضيحي للمؤسسة ردا على ما ورد في بلاغ منسوب إلى عائلته، و نشر في العديد من المواقع الصحفية الإلكترونية، بخصوص “تدهور حالته الصحية جراء دخوله في إضراب عن الطعام”، أنه:” تأكيدا لما ورد في البيان التوضيحي الذي أصدرته بتاريخ 24 نونبر 2025 بخصوص البلاغ الصادر آنذاك عن عائلة هذا السجين، فإن المعني بالأمر غير مضرب عن الطعام وأن حالته الصحية عادية”.

وأضاف المصدر ذاته أن محمد زيان، لم يتقدم بأي إشعار بالدخول في إضراب عن الطعام ويتسلم وجباته الغذائية ويقتني مواد غذائية من متجر المؤسسة بشكل منتظم.

وأكدت إدارة المؤسسة للرأي العام أن المعني بالأمر أقر بنفسه أنه “لم يقم ولن يقوم إطلاقا بتقديم أي إشعار بالدخول في إضراب عن الطعام وأنه يتناول ما استطاع وما أراد مما يسلم له من وجبات طعام أو ما يقتنيه من مواد غذائية من متجر المؤسسة، معتبرا أن الدخول في إضراب عن الطعام هو بمثابة إلقاء النفس إلى التهلكة، الشيء الذي يتنافى وقناعاته الدينية”.

وأشارت إلى أن “إصرار عائلة السجين ومن ورائها بعض الجهات التي تستغل هذه القضية خدمة لأجنداتها الخاصة على الاستمرار في ترويج ادعاءات كاذبة ومغرضة حول الوضع الحالي للسجين المعني ما هو إلا محاولة تهويل من أجل تضليل الرأي العام والتأثير على المسار القضائي للقضايا المتابع بشأنها هذا السجين، دون اكتراث بالعواقب الوخيمة لهذا التحريض على صحته”.

وخلص البلاغ إلى أن “إدارة المؤسسة وإذ تؤكد للرأي العام أن السجين المعني يحظى بالرعاية الطبية الضرورية وأنه يتمتع إضافة إلى ذلك بجميع الحقوق المكفولة له قانونا، بما في ذلك الزيارة العائلية والمخابرة مع دفاعه والتواصل بذويه، فإنها تحذر عائلة السجين والجهات التي تسعى إلى الاتجار في ملفه من التمادي في مثل هذه الممارسات غير المسؤولة واللاأخلاقية”.

تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن مراكش، زوال يوم الثلاثاء 2 دجنبر الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 29 سنة، للاشتباه في تورطه في حيازة أشياء متحصلة من سرقة موصوفة استهدفت سائحة أجنبية.

وكانت مصالح الأمن الوطني بمدينة مراكش، قد فتحت بحثا قضائيا على خلفية تعرض سيدة أجنبية للسرقة باستعمال الخطف من طرف شخصين كانا يمتطيان دراجة نارية بالمدينة العتيقة بمراكش، وهي الأفعال الإجرامية التي شكلت موضوع شريط فيديو منشور على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.

وقد أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة في هذه القضية، عن توقيف المشتبه فيه وهو في حالة تلبس بحيازة الهاتف المحمول المتحصل من عملية السرقة، قبل أن يتم تشخيص هوية الشخصين المشتبه في تورطهما في ارتكاب عملية السرقة، والتي أوضحت التحريات المنجزة أن أحدهما موقوف حاليا من طرف مصالح الدرك الملكي بضواحي مراكش على خلفية قضية أخرى تتعلق بالسرقة.