أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن شل حركة جميع المحاكم، يوم غد الثلاثاء فاتح نونبر 2022، وتنظيم وقفات احتجاجية، رفضا للمستجدات الضريبية الجديدة وانفرادية وزير العدل عبد اللطيف وهبي، في اتخاد القرارات المتعقلة بمهنة المحاماة.
واستنكرت هيئات المحامين المستجدات الجبائية الجديدة، المتعلقة بتأسيس واستخلاص الضرائب على المحامين وعلى الشركات المدنية المهنية للمحاماة وتأثيراتها السلبية على المتقاضين، وذلك لتعارضها مع المبادئ المؤطرة لمهنة المحاماة والمقتضيات الدستورية، ومن أهمها حق التقاضي، والمساواة والعدالة الجبائية، مطالبة “جميع زملائهم إلى الالتفاف حول المؤسسات المهنية، محليا ووطنيا، ولا سيما حول الإطار التنسيقي الوطني، جمعية هيئات المحامين بالمغرب، لنسف كل محاولات تشتيت الصف المهني”.
وطالبت هيئات المحامين، الحكومة بسحب المقتضيات الجديدة وتأجيل النقاش حول النظام الجبائي للمحامين إلى حين تفعيل المقاربة التشاركية عبر لجان مشتركة يتم إحداثها لهذه الغاية بين المؤسسات المهنية والجهات الحكومية المعنية.
كما حمل المحامون، وزير العدل مسؤولية الاحتقان الذي يعيشه القطاع، مجددين رفضهم لما أسموه ب”انفراد وزارة العدل بإعداد وتسريب مسودة مشروع قانون المهنة، وبالإعلان عن إجراء امتحان الأهلية لولوج مهنة المحاماة، وتمادي وزير العدل وإصراره على إجهاض المنهجية التشاركية الراسخة بين وزارة العدل وجمعية هيئات المحامين بالمغرب عبر عقود من الزمن”.
