تمكنت عناصر الشرطة بالأمن الإقليمي بمدينة سلا بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء أمس الأربعاء 30 يوليوز الجاري، من توقيف سيدة تبلغ من العمر 33 سنة، وذلك للاشتباه في تورطها في قضية تتعلق بحيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

وقد جرى توقيف المشتبه فيها بأحد أحياء مدينة سلا، وهي في حالة تلبس بحيازة وترويج الأقراص المهلوسة، حيث أسفرت عملية التفتيش المنجزة عن العثور بحوزتها على 2430 قرص طبي مخدر من نوع “ريفوتريل”، علاوة على جرعات من مخدر الكوكايين.

وقد تم إخضاع المشتبه فيها للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، والكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنية بالأمر.

وتندرج هذه القضية في سياق الجهود المتواصلة التي تبذلها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني بتعاون وثيق مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، لمكافحة شبكات الاتجار غير المشروع في المؤثرات العقلية بجميع أصنافها.

تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن وجدة بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء أمس الأربعاء 30 يوليوز الجاري، من توقيف ثلاثة أشخاص من بينهم قاصر يبلغ من العمر 17 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال وانتحال صفة ينظمها القانون.

وحسب المعطيات الأولية للبحث، فقد كان المشتبه فيهم يتصلون هاتفيا بالضحايا، وينتحلون صفات موظفين عموميين ومسؤولين بمؤسسات خاصة، للاستيلاء على معطياتهم البنكية بدعوى تمكينهم من الحصول على جوائز نقدية أو مساعدات اجتماعية، وذلك قبل أن يعمدوا إلى استعمال هذه المعطيات بشكل تدليسي للاستيلاء على مبالغ مالية من حساباتهم البنكية.

وقد أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة في هذه القضية عن تحديد هوية المشتبه فيهم وتوقيفهم بمدينة وجدة، فيما مكنت عملية الضبط والتفتيش من العثور بحوزتهم على خمسة هواتف محمولة يشتبه في كونها تحتوي على آثار رقمية لهذا النشاط الإجرامي، فضلا عن مبلغ مالي من متحصلات هذا النشاط الإجرامي.

وقد أظهرت عملية تنقيط المشتبه بهم في قاعدة بيانات الأمن الوطني، أن أحدهم يشكل موضوع مذكرتي بحث على الصعيد الوطني صادرة عن مصالح الشرطة القضائية بمدينتي جرسيف وتازة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية مماثلة تتعلق بالنصب والاحتيال وكذا تنفيذ حكم قضائي صادر في حقه.

وقد تم إخضاع المشتبه فيهما الراشدين لتدبير الحراسة النظرية فيهما تم الاحتفاظ بالموقوف القاصر تحت تدبير المراقبة رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، وكذا الكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر.

قال المجلس الوطني لحقوق الإنسان إن 23 محكوما بالإعدام استفادوا من عفو ملكي من أصل 54 محكوما نهائيا بتحويل عقوبة الإعدام إلى عقوبة محددة.

وأوضحت رئيسة المجلس أمينة بوعياش أنه خلال عقدين ونصف، شمل العفو الملكي ما يزيد عن 240 محكوما(ة) بالإعدام، استفادوا من تحويل العقوبة، أي أربعة أضعاف ونصف العدد الحالي للسجناء المحكومين نهائيا بعقوبة الموت.

وأضافت بوعياش في تصريح صحفي أن 185 شخصا استفادوا من تحويل هذه العقوبة، التي تبقى من وجهة نظر حقوقية، قاسية وغير مجدية، في ظرف خمس سنوات فقط، منذ 2020.

وأكدت أن الدستور في الفصل 20 يكرس حماية الحق في الحياة، كما أن عقوبة الإعدام لم تنفذ منذ 1993، وإن كان القضاء لازال يحكم بها حسب المقتضيات القانونية.

ولفتت إلى أنه خلال السنوات الخمس الأخيرة طور المجلس حيثيات ترافعه، وعقد مع الاتلاف المغربي لمناهضة عقوبة الإعدام حملة متواصلة وسنوية من أجل التصويت أولا على توصية اللجنة الثالثة للأمم المتحدة للوقف الكوني لتنفيذ عقوبة الإعدام، وهو ما أوفت به المملكة المغربية خلال دجنبر الماضي.

يبلغ إجمالي المحكومين بعقوبة الإعدام بالمغرب 86 مدانًا حتى نهاية عام 2024، من بينهم 54 صدرت في حقهم أحكام نهائية، بينما لا يزال 32 قيد الطعن بالنقض أو الاستئناف، من بين هؤلاء امرأة واحدة.