أصدرت المحكمة الابتدائية بأكدير، يوم أمس الجمعة 22 غشت الجاري، أول حكم في تاريخ المغرب يقضي باعتماد العقوبات البديلة في قضية جنحة تلبسية.

ويتعلق الأمر بملف جنحي تلبسي، يقضي بحكم رادع على المتهم الذي تورط في قضية “المشاركة في الاتجار في الخمور”، حيث قضت المحكمة بسجنه لمدة شهرين مع غرامة مالية قدرها 500 درهم. و المستجد في هذا الملف، هو اعتماد عقوبة بديلة تسمح للمتهم بدفع مبلغ 300 درهم عن كل يوم من مدة الحبس، ليبلغ إجمالي المبلغ 18,000 درهم، وبذلك يتم استبدال عقوبة السجن التقليدية.

و يعتبر هذا القرار القضائي، الأول من نوعه على المستوى الوطني بعد دخول نظام العقوبات البديلة حيز التنفيذ، حيث يُنتظر أن يفتح الباب أمام مقاربة جديدة في السياسة الجنائية تقوم على التدرج والبحث عن حلول إصلاحية بدلاً من الاقتصار على العقوبات السجنية.

اضطر مفتش شرطة يعمل بالمفوضية الجهوية للأمن بمدينة الريصاني لاستخدام سلاحه الوظيفي، أمس الجمعة، لتحييد الخطر الصادر عن شخص يبلغ من العمر 28 سنة، من ذوي السوابق القضائية العديدة، والذي كان في حالة اندفاع قوية وعرض أمن المواطنين وسلامة عناصر الشرطة لاعتداء وشيك باستعمال أداة حادة.

وذكر مصدر أمني، أن مصالح الشرطة بالريصاني كانت قد تلقت نداء نجدة عبر الخط “19”، من طرف سيدة تشتكي من تعرضها للعنف والاحتجاز من طرف زوجها، الأمر الذي استدعى تدخل أقرب دورية للشرطة من أجل توقيفه، غير أنه واجه عناصرها بمقاومة عنيفة باستعمال السلاح الأبيض، وهو ما اضطر مفتش الشرطة لإطلاق رصاصات تحذيرية قبل إصابة المشتبه به في أطرافه السفلى.

وأوضح ذات المصدر أن هذا الاستعمال الاضطراري للسلاح الوظيفي مكن من تحييد الخطر الناتج عن هذا الاعتداء، قبل أن يتمكن المشتبه فيه من الفرار من مكان التدخل، وتظهر عملية التنقيط أنه يشكل موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني للاشتباه في تورطه في ترويج المخدرات وإعداد وبيع المشروبات الكحولية بدون رخصة.

وأسفرت عملية التفتيش المنجزة بداخل منزل يستغله المشتبه فيه بالمنطقة القروية “قصر البطرني” عن حجز 160 لترا من السوائل المخمرة التي تستعمل في تقطير ماء الحياة، علاوة على مجموعة من الأواني وقنينات الغاز التي تستعمل في إعداده.

وقد مكنت الأبحاث المتواصلة في هذه القضية من توقيف المشتبه به في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، حيث تم الاحتفاظ به تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية.

تمكنت عناصر الأمن الوطني بمدينة سيدي إيفني، في الساعات الأولى من فجر اليوم الجمعة، من إجهاض محاولة للتهريب الدولي للمخدرات وتنظيم الهجرة غير المشروعة عبر المسالك البحرية، وحجز ما يناهز طنا و922 كيلوغراما من مخدر الشيرا.

وذكر مصدر أمني أن التدخلات الشرطية المنجزة تمكنت من ضبط زورق مطاطي مزود بمحركين، على مستوى شاطئ يبعد بحوالي خمس كيلومترات من مدينة سيدي إيفني في اتجاه مدينة تيزنيت، وعلى متنه سبعة أشخاص وحاويات للبنزين، بالإضافة إلى خمسين رزمة من المخدرات تزن طنا و922 كيلوغرام.

وأضاف أنه تم فتح بحث قضائي مع الأشخاص الموقوفين، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد مستوى وحجم تورطهم في هذه القضية، التي ترتبط بالاتجار الدولي في المخدرات وتنظيم الهجرة غير الشرعية عبر المسارات البحرية.

وتندرج هذه القضية في سياق الجهود المتواصلة التي تبذلها مصالح الأمن الوطني، لمكافحة الشبكات الإجرامية التي تنشط في مختلف صور الجريمة العابرة للحدود الوطنية.