بعد تكرار حالات الترويج لدعوات الاستغلال الجنسي لضحايا الزلزال الذي ضرب العديد من مناطق وسط المغرب، والحملات التي تحث على “الزواج” بالقاصرات من المناطق المنكوبة، سارعت وزارة العدل واللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه، إلى التحذير من مغبة هذه الظواهر التي لقيت لها فضاء خصبا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مع تخصيص خط خاص بالتبليغ عنها.
وأوضح بلاغ مشترك للوزارة واللجنة، أنه على إثر الحادث الأليم الذي عاشته المملكة المغربية جراء أحداث الزلزال المؤلم الذي وقع يوم الجمعة 8 شتنبر، مخلفا خسائر بشرية ومادية كبيرة في العديد من جهات المملكة، تم رصد مجموعة من المنشورات والرسائل والصور والمحادثات المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي في سياق الحملات والمبادرات التضامنية مع ضحايا الزلزال، تتضمن مضامين مسيئة خاصة بفئة الأطفال والنساء الضحايا.
ووفق الوثيقة نفسها، فإن هذه المنشورات “من شأنها التحريض على أفعال تدخل ضمن خانة الجرائم والجنح المعاقب عليها قانونا بمقتضى القانون رقم 27.14 المتعلق بالاتجار بالبشر والذي يعرض مرتكبيها لعقوبات زجرية مشددة”.
