علمت “الجديد24”، من مصدر مأذون، أن عميد كلية العلوم القانونية والسياسية بسطات، تسلم رسميا قرار إعفائه من منصبه على خلفية ما بات يعرف إعلاميا بملف “الجنس مقابل النقاط”، المعروض على القضاء.
وكان رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، قد وقع في وقت سابق، قرار إعفاء عميد كلية العلوم القانونية والسياسية بسطات، بعدما قدم هذا الأخير استقالته بشكل رسمي إلى لجنة التفتيش الوزارية، التي حلت بجامعة الحسن الأول بسطات للبحث في ملفات للفساد والتزوير.
وأضاف المصدر نفسه، ان الوزارة فعلت مسطرة توقيف رواتب الأساتذة الثلاثة المعتقلين على خلفية الجنس مقابل النقط، في وقت عرفت فيه جلسة اليوم تسجيل المحامي كمال العايدي نفسه عن هيأة دفاع الضحايا الذين حضروا اليوم.
وكان المجلس الحكومي، قد صادق على تعيين (ن.ح)، يوم الخميس 20 دجنبر 2018، عميدا لكلية العلوم القانونية والسياسية بسطات، ليستمر ثلاث سنوات في هذا المنصب إلى حدود 26 نونبر 2021.
