أعلنت الهيئة الوطنية للعدول، عن “توقف إنذاري لتقديم كافة الخدمات العدلية بجميع ربوع المملكة يومي الأربعاء، والخميس 18 و19 فبراير الجاري”، احتجاجا على مصادقة الحكومة على مشروع القانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول.
و اعتبرت الهيئة، أن هذا المشروع “لم يستجب لمطالبها ومقترحاتها” بحسب ما جاء في بلاغ لها توصلت ” الجديد 24″ بنسخة منه.
و شددت هيئة العدول، على “الاستياء العميق من تمرير مشروع القانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول بصيغته، دون الأخذ بملاحظات ومقترحات الهيئة الوطنية للعدول”، معبرة عن “الاستنكار الشديد للسياسة التشريعية المتبعة مع مشروع القانون، والمتمثلة في محاولة فرض مقتضيات قانونية تضرب في صميم مصلحة المرتفقين والأمن القانوني”.
كما أكدت الهيئة بنفس المناسبة، على أن “المشروع بصيغته الحالية يكرس ‘التمييز التشريعي’ ويقوض الأمن التعاقدي، ويشكل انتكاسة حقيقية تعرقل انخراط العدول في ورش الرقمنة والنجاعة القضائية”.
و ختمت الهيئة الوطنية للعدول، بلاغها، بالمطالبة بتنزيل مبدأ الملاءمة لمقتضيات مشروع القانون رقم 16.22، مع دستور 2011، وتوصيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة لتحقيق الإصلاح المنشود”.
