قرّر المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للعدول، خوض إضراب وطني لمدة أسبوع، احتجاجا على “رفض القطاعات التي أحيل عليها مشروع قانون رقم 16.22 المتعلق بمهنة العدول منحهم حق الإيداع”.
القرار تم الإعلالن عنه، من خلال بيان أصدره المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للعدول، توصلت ” الجديد 24″ بنسخة منه،أكد فيه أن الهيئة “تتابع الحدث الاستثنائي الذي خلفه تصريح وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أمام مجلس المستشارين يوم الثلاثاء 23 يناير 2024، بشأن التوثيق العدلي وكذا المشروع المتعلق به”.
وأضاف البيان أن المكتب التنفيذي “تداول عن بعد في الموضوع استشعارا منه مسؤوليته التدبيرية، وقرر خوض إضراب وطني كمرحلة أولى لمدة أسبوع كامل يبتدئ من يوم الإثنين 29 يناير 2024 إلى غاية يوم الإثنين 05 فبراير 2024”.
وأوضح البيان أن الهيئة الوطنية للعدول “تؤكد استعدادها لتنفيذ برنامج نضالي بشكل تصاعدي وعلى مراحل لفرض الشرعية وتحقيق المطالب المفصلية للسيدات والسادة عدول المملكة وفق المرجعيات الدستورية والحقوقية وتوصيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة”.
وختم المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للعدول، بيانه بالتأكيد على أنه “سيبقى في حالة انعقاد دائم للتعاطي مع متطلبات البرنامج النضالي والتواصل المستمر مع الجمعية العامة وكافة العدول”.
