ثمنت اللجنة الوطنية لليقظة لتدبير وتتبع أحداث الفيضانات، في اجتماع لها اليوم الجمعة بمقر وزارة الداخلية، عاليا، تعليمات الملك محمد السادس، القاضية بالتدخل الفوري للقوات المسلحة الملكية ونشر وسائل بشرية ولوجيستيكية مهمة لدعم ومساعدة ساكنة المناطق المتضررة، في تجسيد عملي للعناية الخاصة التي يوليها لحماية أرواح المواطنين، وصون سلامتهم، وضمان أمنهم في مواجهة تداعيات الظروف المناخية الاستثنائية.

وخلال هذا الاجتماع الذي حضره الوزراء والمسؤولون عن مختلف القطاعات الحكومية والمؤسسات والمصالح ذات العضوية باللجنة، تم تدارس الوضعية الراهنة بمدينة القصر الكبير، وتتبع تطوراتها الميدانية، وتقييم حجم الأضرار المسجلة، فضلا عن تنسيق مختلف التدخلات واتخاذ التدابير الكفيلة بحماية الساكنة وضمان سلامة المواطنين وممتلكاتهم.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار تتبع السلطات العمومية، عن كثب وباهتمام بالغ، تداعيات التقلبات المناخية التي تشهدها بعض مناطق المملكة، ولا سيما بمدينة القصر الكبير، على إثر الفيضانات الاستثنائية الناتجة عن غزارة التساقطات المطرية وارتفاع منسوب مياه الأودية، والإكراهات المتصلة بتدبير حقينات السدود التي بلغت مستوى الملء الكامل بفعل الواردات المائية المهمة المسجلة.

وشكل هذا الاجتماع مناسبة لعرض التدابير الكفيلة بتعزيز زخم التدخلات الجارية، وتدعيم دينامية اليقظة الميدانية القائمة، من خلال تحفيز آليات الرصد والتتبع الميداني، وتوسيع تعبئة الموارد البشرية والوسائل اللوجستيكية، وتسخير المعدات الضرورية، إلى جانب توطيد التنسيق المحكم بين مختلف السلطات والمصالح والمتدخلين، واعتماد تدابير نوعية داعمة، بما يضمن توجيه التدخلات بأقصى درجات النجاعة والفعالية في مواجهة الظروف المناخية الدقيقة.

كما جرى، خلال هذا اللقاء، استعراض التدابير المتخذة لاحتواء ارتفاع منسوب مياه وادي اللوكوس ووادي سبو والمجاري المرتبطة بهما، والحد من اتساع رقعة المناطق المتأثرة بالغمر، وتقليص الانعكاسات المحتملة على السكان والممتلكات والبنيات، وذلك في إطار تنسيق محكم ومستمر بين مختلف المتدخلين.

وفي السياق ذاته، تم التأكيد على مواصلة الرصد والمراقبة الدقيقة لتطور الوضع، مع الإبقاء على حالة تعبئة قصوى، وضمان الجاهزية للتدخل الفوري كلما دعت الضرورة، إلى حين تحسن الأحوال الجوية وتجاوز هذه الظروف الاستثنائية.

وتم خلال اللقاء أيضا تجديد التأكيد على التعبئة الشاملة لمختلف المصالح والسلطات العمومية، وعلى مواصلة بذل كل الجهود اللازمة لمواكبة المتضررين وتقديم أشكال الدعم الضرورية لهم، بما يخفف من آثار هذه التقلبات المناخية ويعزز شروط السلامة العامة.

وفيما أشاد الحاضرون بروح المسؤولية والانخراط الإيجابي الذي طبع تدخلات مختلف الفاعلين الساعية إلى الحد من اتساع رقعة الأضرار والتقليل من الخسائر المسجلة، أهابوا بكافة المواطنات والمواطنين، ولا سيما القاطنين بالمناطق المعنية، التحلي بأقصى درجات اليقظة، والالتزام بتوجيهات السلطات المختصة، وتفادي كل أشكال المجازفة، لما في ذلك من حماية للأرواح والممتلكات وضمان لسلامة الجميع.

يشهد سد الوحدة، أكبر سد في المغرب، ارتفاعًا غير مسبوق في منسوب مياهه، بعدما سجل واردات مائية مهمة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ما جعله يقترب بشكل واضح من الامتلاء الكامل، في تطور يعكس التحسن اللافت الذي تعرفه الوضعية المائية بالمملكة.

ووفق المعطيات الرسمية الصادرة عن منصة «الما ديالنا» التابعة لوزارة التجهيز والماء، فقد تجاوزت نسبة ملء سد الوحدة 86 في المائة، مستفيدًا من واردات مائية فاقت 200 مليون متر مكعب في ظرف زمني وجيز، نتيجة التساقطات المطرية الغزيرة التي همّت عدداً من مناطق الشمال.

ويُعد سد الوحدة منشأة استراتيجية في المنظومة المائية الوطنية، نظرًا لدوره المحوري في تأمين مياه الشرب، ودعم السقي الفلاحي، إضافة إلى المساهمة في إنتاج الطاقة الكهرومائية، ما يجعل هذا الارتفاع مؤشراً إيجابياً بعد سنوات من الضغط المائي والجفاف.

ولا يقتصر هذا التحسن على سد الوحدة فقط، إذ أظهرت المعطيات نفسها ارتفاعًا ملحوظًا في منسوب عدد من السدود الكبرى الأخرى. فقد بلغت نسبة ملء سد إدريس الأول أزيد من 62 في المائة، فيما سجل سد أحمد الحنصالي حوالي 65 في المائة، وهو ما يعكس تحسن الموارد المائية بالأحواض الوسطى.

كما ارتفع منسوب سد دار خروفة إلى أكثر من 54 في المائة، في حين بلغ سد بين الويدان حوالي 41 في المائة، في مؤشر على انتعاش تدريجي لمخزون السدود بعد فترة طويلة من التراجع.

ويرجّح متابعون للشأن المائي أن يواصل منسوب سد الوحدة وباقي السدود الارتفاع خلال الأيام المقبلة، في حال استمرت التساقطات بنفس الوتيرة، ما قد يعزز المخزون الاستراتيجي للمياه ويخفف من حدة الإجهاد المائي الذي عرفته البلاد خلال السنوات الأخيرة.

أدانت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، اليوم الجمعة 30 يناير الجاري، العمدة السابق لمدينة مراكش محمد بلقايد القيادي بحزب العدالة والتنمية ونائبه آنذاك البرلماني يونس بنسليمان، بسنتين حبسا نافذاً لكل واحد منهما.

كما قضت هيئة الحكم، بتغريمهما بمبلغ 20 ألف درهم لكل واحد، والحكم على المتهمين بأدائهما تضامنا لفائدة الطرف المدني، الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، تعويضا قدره أربعة ملايين درهم (4.000.000 درهم).

و جاءت هذه الأحكام، بعد جلسات محاكمة ماراطونية امتدت لأكثر من خمس سنوات

وتعود وقائع هذا الملف، إلى مطلع سنة 2017، حين فجرت شكاية حقوقية “شبهات” فساد وتبديد أموال عامة في مشاريع تم تمريرها بصبغة الاستعجال تزامنا مع احتضان مدينة مراكش لقمة المناخ العالمية (COP22) في نونبر 2016.