قررت الهيئة الوطنية للعدول خوض توقف شامل عن تقديم كافة الخدمات المرتبطة بمهام العدول على الصعيد الوطني، وذلك خلال الفترة الممتدة من 2 إلى 10 مارس 2026، احتجاجاً على تمرير مشروع القانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول دون الاستجابة لمطالبها وملاحظاتها.
ويشمل هذا التوقف مختلف الخدمات التوثيقية، وعلى رأسها عقود الزواج، ما يعني عملياً تجميد إبرام عدد من العقود والإجراءات العدلية طوال مدة الإضراب.
وتأتي هذه الخطوة، بحسب الهيئة، في سياق التصعيد للدفاع عن مطالب مهنية يعتبرونها جوهرية لضمان استقلالية المهنة وحماية اختصاصاتها.
