استشعرت ساكنة إقليم الحسيمة، صباح اليوم الأربعاء 25 فبراير 2026، هزة أرضية متوسطة القوة بلغت 3.2 درجات على سلم ريشتر، وذلك في تمام الساعة 11:13 صباحاً بالتوقيت العالمي.

وحسب البيانات التقنية الصادرة عن مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، فقد حدد مركز الهزة بضواحي منطقة “تيغامنين”، مشيرة إلى أن بؤرة الزلزال كانت على عمق يصل إلى 10 كيلومترات تحت سطح الأرض.

وعلى الرغم من أن مدة الاهتزاز كانت وجيزة ولم تتعدَّ ثوانٍ قليلة، إلا أنها بثت حالة من التوجس والهلع عند المواطنين بالمناطق القريبة من المركز، والذين تداولوا الخبر على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي.

الهزة الخفيفة، لم تسفر عن أي إصابات بشرية أو أضرار مادية، حيث تندرج ضمن النشاط الزلزالي الطبيعي الذي يشهده الحزام النشط نسبياً في شمال المملكة.

أعلنت السلطات المحلية بعمالة إقليم القنيطرة، عن الانتهاء من جميع مراحل عملية العودة الآمنة والمنظمة للساكنة التي تم إجلاؤها على إثر التقلبات المناخية الاستثنائية الأخيرة التي مرت في ظروف جيدة.

وجاء في بلاغ عمالة الإقليم، أنه في إطار استكمال التدابير الرامية إلى ضمان العودة الآمنة والمنظمة للساكنة التي تم إجلاؤها على إثر التقلبات المناخية الاستثنائية الأخيرة، وبعد التأكد من توفر جميع ظروف السلامة للمواطنات والمواطنين المعنيين، تعلن السلطات المحلية بإقليم القنيطرة عن الانتهاء من جميع مراحل هاته العملية التي مرت في ظروف جيدة.

ونوهت السلطات العمومية بالحس العالي بالمسؤولية وروح المواطنة التي أبانت عنها ساكنة المناطق المعنية، فإنها تؤكد استمرار التعبئة الشاملة لتوفير كل أشكال الدعم والمواكبة الضرورية للساكنة، إلى حين عودة مظاهر الحياة إلى طبيعتها بالمناطق المتضررة.

تمكنت عناصر الشرطة القضائية بمنطقة أمن سيدي البرنوصي بمدينة الدار البيضاء، زوال اليوم الثلاثاء 24 فبراير الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 33 سنة، للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بإلحاق خسائر مادية بممتلكات خاصة.

وكانت مصالح الشرطة قد باشرت بحثا قضائيا على خلفية تعرّض مجموعة من السيارات الخاصة المستوقفة بحي سيدي مومن لأضرار مادية، وهي الأفعال التي ترافقت مع إحداث الضوضاء بالشارع العام، ما أثار استياء الساكنة.

وأسفرت الأبحاث والتحريات عن تحديد هوية المشتبه فيه الرئيسي وتوقيفه، فضلا عن حجز السيارة التي يُشتبه في استعمالها لتسهيل ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

وقد تم إخضاع المعني بالأمر لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، قصد الكشف عن كافة ظروف وملابسات القضية، فيما تتواصل الأبحاث لتوقيف باقي المتورطين المحتملين.