طالبت لجنة الحقيقة والمساءلة، التي أسستها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بفتح تحقيق فوري وشفاف لتحديد الجناة في مقتل الطفل محمد بويسلخن، الراعي الذي عثر عليه جثة هامدة في ظروف غامضة بجماعة أغبالو اسردان التابعة لإقليم ميدلت.

ودعت اللجنة إلى الكشف الكامل عن ملابسات الجريمة، مؤكدة على ضرورة تقديم جميع المتورطين إلى العدالة دون تأخير، كما شددت على ضرورة استقلالية وحيادية التحقـيق، لضمان عدم تأثير أي ضغوطات خارجية على سير العدالة.

كما عبرت اللجنة عن إدانتها لمحاولات استغلال هشاشة الوضع الاجتماعي للأسرة، وطالبت بتوفير دعم اجتماعي واقتصادي استثنائي لها للتخفيف من معاناتها، وطالبت باتخاذ إجراءات وقائية لضمان حماية قبر الضحية وعدم التلاعب به، مشددة على ضرورة أن تتحمل المؤسسات المعنية مسؤوليتها في منع أي مشتبه فيهم من مغادرة البلاد.

وأكدت اللجنة أنها لن تتوانى عن متابعة القضية بكافة الطرق القانونية والنضالية المتاحة حتى كشف الحقيقة وتحقـيق العدالة للطفل محمد ولذويه، مُشددة على ضرورة التحقـيق الشامل في جميع جوانب القضية لضمان محاسبة الجناة، دون أي استثناءات.

وجاء في البيان أن مقتل الطفل محمد يُعد انتهاكاً صارخاً للحق في الحياة، ويُظهر استهتاراً بالقوانين الوطنية والدولية، بما في ذلك الدستور المغربي والفصول الخاصة بحقوق الإنسان في المواثيق الدولية، مثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان واتفاقية حقوق الطفل.

وقد أثار الحادث موجة غضب واسعة على منصات التواصل الاجتماعي، حيث تداول العديد من المستخدمين منشورات تشكك في فرضية الانتحار، وترجح فرضية القتل. وطرح العديد من المغردين أسئلة حارقة حول الدوافع الحقيـقية وراء الجريمة، وسط تزايد التساؤلات حول هوية الجاني ومحاولات التستر على الحقيقة.

ويذكر أن مقتل الطفل محمد بويسلخن قد أثار استنكاراً عارماً داخل جماعة أغبالو اسردان، وأعاد إلى الواجهة المطالب الشعبية بفتح تحقـيق شامل لضمان محاسبة جميع المتورطين، وضمان ألا يفلت أحد من العقاب. العديد من المتابعين طالبوا أيضاً بتطبيق إجراءات قانونية صارمة لعدم تكرار مثل هذه الجرائم.

لقي 24 شخصا مصرعهم، وأصيب 2965 آخرون بجروح، إصابات 122 منهم بليغة، في 2162 حادثة سير سجلت داخل المناطق الحضرية خلال الأسبوع الممتد من 14 إلى 20 يوليوز الجاري.

وعزا بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع هذه الحوادث، حسب ترتيبها، إلى عدم انتباه السائقين، وعدم احترام حق الأسبقية، والسرعة المفرطة، وعدم ترك مسافة الأمان، وعدم انتباه الراجلين، وعدم التحكم، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة “قف”، وتغيير الاتجاه بدون إشارة، وتغيير الاتجاه غير المسموح به، والسير في الاتجاه الممنوع، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، والسياقة في حالة سكر، والسير في يسار الطريق، والتجاوز المعيب.

وبخصوص عمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، سجل المصدر ذاته أن مصالح الأمن تمكنت من تسجيل 50 ألفا و494 مخالفة، وإنجاز 7 آلاف و419 محضرا أحيلت على النيابة العامة، واستخلاص 43 ألفا و 75 غرامة صلحية، فيما بلغ المبلغ المتحصل عليه 9 ملايين و 171 ألف درهم.

وأشار البلاغ إلى أن عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي بلغ 5 آلاف و711 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 7 آلاف و419 وثيقة، فيما بلغ عدد المركبات التي خضعت للتوقيف 550 مركبة.

تمكنت عناصر الأمن الوطني بمطار محمد الخامس الدولي بمدينة الدار البيضاء، في الساعات الأولى من فجر اليوم الثلاثاء 22 يوليوز الجاري، من توقيف مواطنين كنديين، يبلغان من العمر 19 و32 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالتهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية.

وقد جرى توقيف المسافرين الكنديين المشتبه فيهما مباشرة بعد وصولهما على متن رحلة جوية قادمة من مطار تورونتو بكندا، حيث أسفرت عملية التفتيش والمراقبة الأمنية عن العثور داخل أمتعتهما الشخصية على ما مجموعه 133 كيلوغراما و655 غراما من مخدر الحشيش المعروف ب “الماريخوانا”.‎

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تجريه المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن الامتدادات الدولية لهذا النشاط الإجرامي.

وتأتي هذه العملية في سياق الجهود المكثفة التي تبذلها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني، بغرض التصدي لشبكات التهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية.