جدد الجمع العام الاستثنائي، لودادية الحمد السكنية” المشرفة على المشروع السكني التضامني، “أبواب البحر” بجماعة المنصورية التابعة لإقليم بنسليمان، المنعقد يوم السبت الماضي، ثقته في أعضاء المكتب المسير، ورفض بالتالي استقالتهم بالإجماع.
وكان الجمع العام الإستثنائي، قد التأم خصيصا لمناقشة نقطة وحيدة وهي استقالة أعضاء المكتب المسير.
وقبل ذلك، سجل ثلاثة مفوضين قضائيين، تفاصيل الجمع العام الاستثنائي لضبط قانونيته، على مستوى النصاب القانوني، وصفة المنخرطين، حيث عرف الجمع العام حضور 118 منخرطا من أصل 180 منخرطا، وانطلق الجمع العام الاستثنائي بالتصويت على النقطة الوحيدة والفريدة المقررة في جدول الأعمال، وهي رغبة أعضاء مكتب الودادية في الاستقالة بعد المحنة القضائية التي عاشها الأعضاء المعنيون، والتي تسببت في اعتقال الرئيس وأمين المال ومتابعة الكاتب العام والمستشار في حالة سراح أمام المحكمة الابتدائية بابن سليمان، في أواخر غشت 2022، جراء شكاية رفعها 18 منخرطا من أصل 180 منخرطا، قبل أن تحكم ذات المحكمة ببراءة أعضاء المكتب من جنحة النصب والاحتيال ومن خيانة الأمانة، بعدما أثبتت الخبرة القضائية المأمور بها من طرف قاضي التحقيق بسلامة مالية الودادية، ثم عادت المحكمة لتحكم على أعضاء المكتب بجنحة التصرف في مال مشترك بسوء نية بخمسة أشهر حبسا نافذا في حق الرئيس وأمين المال وعقوبة أربعة اشهر موقوفة التنفيذ في حق الكاتب العام والمستشار، وبعد قضاء العقوبة خرج أعضاء المكتب ليقرروا الاستقالة من المكتب.
وفور الانتهاء من الجمع العام الاستثنائي، حول المنخرطون اجتماعهم إلى فضاء للتواصل والتشاور بشأن ما تبقى من إنجاز باقي الأشغال في المشروع السكني، حيث جرى حث المنخرطين المتعثرين على ضرورة تسديد ما بذمتهم للودادية من أموال ، سواء تلك المتعلقة بمصاريف الشقة المستفاد منها، أو تلك المتعلقة بمصاريف إنجاز الأجزاء المشتركة من مسبحين وشوارع وحديقة وغيرها.
تجدر الإشارة، إلى أن الأشغال في المشروع السكني” أبواب البحر” وصلت إلى 99 في المائة، بشهادة الخبير المختص الذي عينه قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بابن سليمان، وكذا من خلال تقرير المهندسة المعمارية المشرفة على المشروع، وأن 99 في المائة الثابتة تهم الأجزاء المفرزة أي شقق المنخرطين، ولا علاقة لها بالأجزاء المشتركة من حديقة ومسبحين وممرات، لكون عقد الانخراط بين الودادية وكل منخرط هي بناء شقة نصف مجهزة (سومي فيني فقط، ولا يشمل المبلغ الذي يساهم به المنخرط في الأجزاء المشتركة.
كما أن 160منخرطا لايترددون في التعبير عن رضاهم الكامل عن المشروع، ومنهم 100 منخرط تسلموا شققهم نصف مجهزة وشرعوا في تشطيبها (فينيسيون) من مالهم الخاص حسب عقد الانخراط.
