قررت هيئة الحكم بمحكمة الاستئناف في مدينة الدار البيضاء، اليوم الخميس، تأجيل النظر في ملف الوزير السابق محمد مبديع رئيس جماعة الفقيه بنصالح المعزول إلى الثاني من يناير المقبل.
كما رفضت المحكمة ملتمسا تقدم به دفاع المتهم يطالب بالإفراج عنه ومتابعته في حالة سراح.
و جاء قرار التأجيل، بناء على طلب من دفاع المتهمين المتابعين في القضية للاطلاع على الملف. وخلال الجلسة التمس دفاع مبديع تمكينه من السراح المؤقت لـ « توفره على كافة ضمانات الحضور » وهو الأمر الذي رفضته المحكمة.
ويتابع محمد مبديع بصفته رئيسا لجماعة الفقيه بن صالح، قبل عزله واعتقاله على خلفية اتهامات بتحويل مبالغ مالية كبيرة إلى حسابه الشخصي من قبل ممثلي شركات فازت بصفقات مشبوهة. فيما لا يزال المعتقلون الآخرون معه رهن الاعتقال بالسجن المحلي بالدار البيضاء.
