انطلقت رسميا النسخة الثامنة من مبادرة “الحوت بثمن معقول”، في إطار الجهود الرامية إلى تأمين تموين منتظم للأسواق الوطنية بالمنتجات البحرية خلال شهر رمضان.

وتسعى هذه العملية، التي تشرف عليها كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، إلى توفير الأسماك المجمدة المصطادة في أعالي البحار بمختلف جهات المملكة، مع الحرص على ضمان معايير الجودة وتقديم أسعار في متناول المستهلكين. وتندرج المبادرة ضمن مقاربة تروم دعم القدرة الشرائية للأسر وتعزيز استقرار السوق عبر تحقيق توازن أفضل بين العرض والطلب في فترة يرتفع فيها الإقبال على استهلاك الأسماك.

وتتراوح الأسعار المعتمدة في هذه النسخة بين 13 درهما للكيلوغرام بالنسبة للسردين المجمد، و70 درهما لسمك “الكلمار”، بما يتيح للمواطنين خيارات متنوعة تجمع بين الجودة والتكلفة المناسبة.

ومنذ إطلاق المبادرة سنة 2019، عرفت العملية توسعا متدرجا سواء على مستوى عدد المدن المستفيدة أو حجم الكميات المسوقة. فبعد أن انطلقت بثلاث مدن فقط وبتسويق 414 طنا من الأسماك لفائدة نحو 100 ألف مستفيد، اتسعت دائرة التغطية لتشمل، خلال سنة 2025، ما مجموعه 40 مدينة، مع تسويق أزيد من 4.673 أطنان عبر قرابة ألف نقطة بيع، من بينها مساحات تجارية كبرى شريكة. ويعكس هذا التطور الإقبال المتزايد على المبادرة وترسخها كآلية عملية ذات بعد اجتماعي واقتصادي.

قرر المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف حموشي، منح ترقية استثنائية إلى درجة مقدم شرطة لفائدة شهداء الواجب الأربعة، الذين قضوا جراء الحادث المروري الأليم بضواحي مدينة سيدي إفني، مع ترتيب جميع الآثار الإدارية والمادية لهذه الترقية الوظيفية لفائدة ذوي حقوقهم.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه تقرر، كذلك، منح موظفي الشرطة المصابين بإصابات وجروح بليغة ترقية استثنائية في الرتبة (échelon)، وذلك وفق ما تقتضيه أحكام ومقتضيات النظام الأساسي الخاص بموظفي المديرية العامة للأمن الوطني.

وأضاف المصدر أنه تعزيزا لهذه الحوافز الإدارية الاستثنائية، وتدعيما للجانب الاجتماعي للضحايا، قرر المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني توظيف اثنين من أرامل الموظفين المتزوجين الذي وافتهم المنية، بشكل مباشر في صفوف أسلاك الأمن الوطني، بعد استيفائهما للشروط والمعايير المطلوبة لولوج الوظيفة الشرطية، وانسجاما مع المقتضيات التنظيمية والإدارية ذات الصلة.

وفي الجانب الاجتماعي، كذلك، تم تمكين ذوي حقوق الضحايا من كافة أشكال الدعم المعنوي والمادي، فضلا عن إدراجهم في قائمة المستفيدين من كافة المبادرات الدورية الاعتيادية الموجهة لأرامل وأيتام موظفي الأمن الوطني.

وحسب البلاغ، تأتي هذه الحوافز الإدارية الاستثنائية والخدمات الاجتماعية الإضافية لتدعم المبادرات الأولى التي أشر عليها المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني فور وقوع حادثة السير الأليمة، والتي تمثلت في تمكين جميع المصابين من العلاجات الضرورية، وتغطية مصاريفها بشكل كامل، فضلا عن تقديم واجب العزاء لأسر الضحايا وتمكينهم من الدعم اللازم .

وسجلت المديرية العامة للأمن الوطني أن هذه الحزمة من الحوافز المهنية والمبادرات الاجتماعية المقدمة لفائدة ضحايا هذا الحادث المروري وذوي حقوقهم، تؤشر على حرص المديرية العامة للأمن الوطني على توفير المواكبة الاجتماعية والمالية والدعم المعنوي الكامل لجميع أفراد اسرة الأمن الوطني في جميع الظروف، من منطلق أن يكون موظف الشرطة المكلف بحماية أمن المواطنين وسلامة ممتلكاتهم موضع حماية ورعاية دائمة هو نفسه وأفراد أسرته.

نعت المديرية العامة للأمن الوطني وفاة أربعة من موظفيها، في حصيلة أولية، إثر حادثة سير تلقائية تعرضت لها الحافلة التي كانت تقل عناصر الفرقة المتنقلة لحفظ النظام بمدينة سيدي إفني، وهم في مهمة نظامية نحو مدينة أكادير لتأمين منافسة رياضية في كرة القدم.

وحسب المعطيات الأولية، فقد وقع الحادث صباح اليوم السبت على بعد حوالي 24 كيلومترا من مدينة سيدي إفني، حين تعرضت الحافلة، التي كانت تنقل 44 موظفا، لحادثة سير خطيرة، ما أسفر عن وفاة أربعة عناصر في حصيلة أولية، وإصابة 26 آخرين، من بينهم موظفان حالتهما الصحية خطيرة.

وأعطى المدير العام للأمن الوطني تعليماته إلى ولاية أمن أكادير والمصالح الطبية والاجتماعية للأمن الوطني، قصد تتبع الحالة الصحية للمصابين بالمستشفى، وتمكينهم من جميع أشكال الدعم الطبي والاستشفائي اللازم، إلى جانب تقديم واجب العزاء والمواساة والدعم الضروري لعائلات الضحايا.

كما تم تكليف مديرية الموارد البشرية باتخاذ كافة الإجراءات والتحفيزات الإدارية لفائدة ضحايا هذا الحادث الأليم، وفقا لما ينص عليه النظام الأساسي الخاص بموظفي المديرية العامة للأمن الوطني.