تمكنت مصالح الدرك الملكي، مساء الخميس، من تنفيذ عملية أمنية نوعية أسفرت عن حجز شحنة ضخمة من مخدر الحشيش تُقدّر بحوالي طن واحد، في خطوة وصفها خبراء الأمن بأنها ضربة قوية لشبكات التهريب الدولي.

العملية، نفذت بمنطقة بنقريش قرب تطوان، حيث تم توقيف سائق سيارة من نوع “فورد ماستر” كانت محمّلة بالكامل بصفائح الحشيش المعدة للتهريب، بينما فر مرافقوه نحو وجهة مجهولة مستغلين وعورة المنطقة.

و وفق مصادر محلية، يرجح أن تكون الكمية المحجوزة، موجهة للتهريب الدولي، بالنظر إلى ضخامتها وطريقة تعبئتها، والأسلوب الاحترافي الذي اعتمدته الشبكة في محاولة نقلها.

و تزامن تنفيذ هذه العملية النوعية، مع قيام عناصر الدرك الملكي بعمليات تمشيط واسعة بالغابات والمسالك الوعرة في بنقريش، لإيقاف المشتبه فيهما الفارين، فيما تم وضع السائق الموقوف تحت الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة المختصة لتعميق البحث وكشف باقي المتورطين المحتملين.

وزّعت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالجديدة، أحكاما قضائية ثقيلة على المتهمين المتورطين في ملف الاغتصاب الجماعي لطفل يبلغ من العمر 13 سنة، بموسم مولاي عبد الله أمغار بالجديدة.

وأصدرت هيئة الحكم، في ساعات متأخرة من ليلة الثلاثاء، عقوبات بلغ مجموعها 90 سنة سجنا نافذا في حق المتهمين الستة، حيث حكم على كل واحد منهم بـ15 سنة سجنا نافذا.

و كانت ساكنة الجديدة، قد اهنزت على وقع هه الجريمة المروعة ، حيث تم اغتصاب الطفل القاصر خلال فعاليات موسم مولاي عبد الله أمغار و هو يتيم الأب وأمه مريضة نفسيًا.

و خضع الطفل الضحية، لاحقى لخبرة طبية شرعية بأمر من النيابة العامة، وتم الاستماع إليه بحضور والدته، وسط تأكيدات بأن وضعه النفسي يتطلب متابعة دقيقة ومواكبة اجتماعية مستمرة.

ويمثل هذا الحكم خطوة مهمة في مسار إحقاق العدالة في هذه القضية التي خلفت صدى واسعا، في انتظار استكمال التحقيقات المتعلقة بالمشتبه فيهم الآخرين الذين ما تزال الإجراءات مفتوحة بشأنهم.

أكدت إدارة السجن المحلي العرجات1، اليوم الأربعاء، أن السجين محمد زيان، غير مضرب عن الطعام وأن حالته الصحية عادية.

وجاء في بلاغ توضيحي للمؤسسة ردا على ما ورد في بلاغ منسوب إلى عائلته، و نشر في العديد من المواقع الصحفية الإلكترونية، بخصوص “تدهور حالته الصحية جراء دخوله في إضراب عن الطعام”، أنه:” تأكيدا لما ورد في البيان التوضيحي الذي أصدرته بتاريخ 24 نونبر 2025 بخصوص البلاغ الصادر آنذاك عن عائلة هذا السجين، فإن المعني بالأمر غير مضرب عن الطعام وأن حالته الصحية عادية”.

وأضاف المصدر ذاته أن محمد زيان، لم يتقدم بأي إشعار بالدخول في إضراب عن الطعام ويتسلم وجباته الغذائية ويقتني مواد غذائية من متجر المؤسسة بشكل منتظم.

وأكدت إدارة المؤسسة للرأي العام أن المعني بالأمر أقر بنفسه أنه “لم يقم ولن يقوم إطلاقا بتقديم أي إشعار بالدخول في إضراب عن الطعام وأنه يتناول ما استطاع وما أراد مما يسلم له من وجبات طعام أو ما يقتنيه من مواد غذائية من متجر المؤسسة، معتبرا أن الدخول في إضراب عن الطعام هو بمثابة إلقاء النفس إلى التهلكة، الشيء الذي يتنافى وقناعاته الدينية”.

وأشارت إلى أن “إصرار عائلة السجين ومن ورائها بعض الجهات التي تستغل هذه القضية خدمة لأجنداتها الخاصة على الاستمرار في ترويج ادعاءات كاذبة ومغرضة حول الوضع الحالي للسجين المعني ما هو إلا محاولة تهويل من أجل تضليل الرأي العام والتأثير على المسار القضائي للقضايا المتابع بشأنها هذا السجين، دون اكتراث بالعواقب الوخيمة لهذا التحريض على صحته”.

وخلص البلاغ إلى أن “إدارة المؤسسة وإذ تؤكد للرأي العام أن السجين المعني يحظى بالرعاية الطبية الضرورية وأنه يتمتع إضافة إلى ذلك بجميع الحقوق المكفولة له قانونا، بما في ذلك الزيارة العائلية والمخابرة مع دفاعه والتواصل بذويه، فإنها تحذر عائلة السجين والجهات التي تسعى إلى الاتجار في ملفه من التمادي في مثل هذه الممارسات غير المسؤولة واللاأخلاقية”.