دعت الشبكة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد، مساء السبت 14 ديسمبر 2024، النيابة العامة إلى فتح تحقيق عاجل لتحديد المسؤوليات القانونية والإدارية في وفاة 4 مواطنين داخل المركز الاستشفائي مولاي يوسف بالرباط.
وأعلنت الشبكة، في بيان، رفضها لنتائج التحقيق الذي أجرته وزارة الصحة، منتقدة ما وصفته بـ”التلاعب الواضح” في البلاغ الصادر عن الوزارة بشأن الحادثة.
وأشارت إلى وجود تناقض في تحديد توقيت الحادث، حيث ذكرت الوزارة أن الحادث وقع في “الساعة العاشرة وخمس وثلاثين دقيقة”، بينما أوردت التوقيت بالأرقام على أنه (11h35min)، مما يثير الشكوك حول مصداقية الرواية الرسمية.
واعتبرت الشبكة أن إرجاع الوزارة سبب الوفيات إلى “مضاعفات مرضية” بدلاً من انقطاع الأوكسجين هو محاولة للتنصل من المسؤولية، مشددة على أن غياب الأوكسجين في قسم الإنعاش يؤدي حتماً إلى تفاقم الوضع الصحي للمرضى في الحالات الحرجة.
