في قرار قضائي لافت، حسمت محكمة النقض الجدل القائم حول مشروعية اعتماد الرادارات المخفية والصور الملتقطة عبر تطبيق “واتساب” كوسائل إثبات في قضايا تجاوز السرعة.

واعتبرت أعلى هيئة قضائية في المملكة أن المحاضر المنجزة من طرف الضابطة القضائية، والمدعومة بصور توثق المخالفة، تظل صحيحة ومنتجة لآثارها القانونية ما لم يثبت العكس، مؤكدة أن وسائل الإثبات الحديثة، بما فيها الصور الرقمية المتبادلة عبر التطبيقات، يمكن الأخذ بها متى استوفت الشروط الشكلية والموضوعية المنصوص عليها قانونا.

القرار يأتي في سياق تنامي الجدل بشأن مدى قانونية الرادارات غير المعلنة، حيث كان عدد من السائقين يطعنون في المخالفات المسجلة بواسطة أجهزة مراقبة غير ظاهرة للعموم، معتبرين أن ذلك يمس بمبدأ الشفافية. غير أن المحكمة شددت على أن الغاية الأساسية من المراقبة الطرقية تظل حماية السلامة المرورية، وأن عدم إظهار جهاز الرصد لا يبطل المخالفة متى تم احترام المساطر المعمول بها.

كما أكدت أن الصور الملتقطة للمركبات المخالفة، متى كانت واضحة وتحدد هوية السيارة وزمن ومكان المخالفة، تشكل وسيلة إثبات قائمة بذاتها، حتى وإن تم تبليغها أو تداولها عبر تطبيقات تراسل فوري، شريطة أن تكون مرفقة بمحضر قانوني يثبت مصدرها وسلامتها التقنية.

ويُرتقب أن يشكل هذا القرار مرجعا قضائيا في القضايا المماثلة، ويضع حدا لسلسلة من الطعون التي كانت تستند إلى الطابع “المخفي” للرادارات أو إلى طبيعة الوسيلة الرقمية المعتمدة في توثيق المخالفة.

في بادرة إنسانية تعكس حساً تضامنياً عالياً عقب الفيضانات التي اجتاحت مدينة القصر الكبير مؤخراً، أعلنت اتصالات المغرب عن إعفاء جميع زبنائها بالمدينة من أداء فواتير شهر فبراير 2026.

ويشمل هذا القرار فواتير الهاتف الثابت وخدمة الأنترنت عالي الصبيب (ADSL)، إضافة إلى خدمة الألياف البصرية (Fibre Optique)، في خطوة تهدف إلى التخفيف من الأعباء المالية التي تثقل كاهل الأسر المتضررة جراء الخسائر المادية التي خلفتها السيول.

وأكدت الشركة أن هذه المبادرة تندرج في إطار مسؤوليتها الاجتماعية وتضامنها مع الساكنة المتضررة، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها المدينة بعد التساقطات المطرية الغزيرة التي تسببت في أضرار بالبنيات التحتية والممتلكات الخاصة.

وتأتي هذه الخطوة في سياق تعبئة شاملة لمختلف المتدخلين من أجل دعم المتضررين والمساهمة في جهود التعافي وإعادة الاستقرار إلى المدينة.

تمكنت عناصر الشرطة بمنطقة أمن ميناء طنجة المتوسط، بتنسيق مع نظيرتها بالجمارك، صباح يوم الثلاثاء 03 مارس، من إحباط عملية تهريب دولي لشحنة بلغت 490 كيلوغراما من مخدر الشيرا، كانت محملة على متن شاحنة للنقل الدولي للبضائع.

و في تفاصيل هذه العملية،أفادت مصادر أمنية أن عمليات المراقبة الحدودية المشتركة بين مصالح الأمن والجمارك، قد مكنت من ضبط المخدرات مخبأة بعناية وسط شحنة من الفواكه، داخل مقطورة تجرها شاحنة مغربية كانت متجهة نحو أحد الموانئ الأوروبية.

وتم إخضاع سائق الشاحنة، و هو مواطن مغربي يبلغ من العمر 49 سنة، للبحث القضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع خلفيات وامتدادات هذه العملية الإجرامية.

وتأتي هذه العملية في إطار الجهود المتواصلة والمكثفة التي تبذلها المصالح الأمنية بالمراكز الحدودية لمكافحة الاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية وحماية الأمن العام.