استشعرت ساكنة إقليم الحسيمة، صباح اليوم الأربعاء 25 فبراير 2026، هزة أرضية متوسطة القوة بلغت 3.2 درجات على سلم ريشتر، وذلك في تمام الساعة 11:13 صباحاً بالتوقيت العالمي.

وحسب البيانات التقنية الصادرة عن مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، فقد حدد مركز الهزة بضواحي منطقة “تيغامنين”، مشيرة إلى أن بؤرة الزلزال كانت على عمق يصل إلى 10 كيلومترات تحت سطح الأرض.

وعلى الرغم من أن مدة الاهتزاز كانت وجيزة ولم تتعدَّ ثوانٍ قليلة، إلا أنها بثت حالة من التوجس والهلع عند المواطنين بالمناطق القريبة من المركز، والذين تداولوا الخبر على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي.

الهزة الخفيفة، لم تسفر عن أي إصابات بشرية أو أضرار مادية، حيث تندرج ضمن النشاط الزلزالي الطبيعي الذي يشهده الحزام النشط نسبياً في شمال المملكة.

أفادت عمالة إقليم سيدي قاسم بأن عملية عودة الساكنة التي سبق إجلاؤها بشكل مؤقت قد استُكملت بالكامل، وذلك عقب انحسار آثار الاضطرابات الجوية التي عرفها الإقليم خلال الفترة الأخيرة.

وأبرزت المعطيات الرسمية أن هذه العملية جرت في إطار تنظيم محكم، وبعد التأكد من جاهزية الظروف الملائمة لعودة السكان، سواء من حيث السلامة العامة أو الاستقرار المعيشي داخل المناطق التي كانت معنية بالإجلاء. كما تمت العودة تحت تتبع ميداني للسلطات المحلية وبمشاركة مختلف المصالح المختصة.

وفي السياق ذاته، شددت السلطات على أنها سبقت عملية الإعادة بسلسلة من التدخلات التقنية والوقائية، شملت معاينة البنيات التحتية المتضررة، ورصد أي مخاطر محتملة قد تهدد سلامة المواطنين، لاسيما تلك المرتبطة بتداعيات الفيضانات أو الأضرار التي طالت بعض المساكن والمسالك الطرقية.

وأكدت عمالة الإقليم أن هذه الإجراءات تندرج ضمن مقاربة استباقية تروم حماية السكان وضمان عودتهم في ظروف آمنة، مع الاستمرار في تتبع الوضع عن كثب تحسباً لأي طارئ مناخي محتمل.

تمكنت عناصر الشرطة القضائية بمنطقة أمن سيدي البرنوصي بمدينة الدار البيضاء، زوال اليوم الثلاثاء 24 فبراير الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 33 سنة، للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بإلحاق خسائر مادية بممتلكات خاصة.

وكانت مصالح الشرطة قد باشرت بحثا قضائيا على خلفية تعرّض مجموعة من السيارات الخاصة المستوقفة بحي سيدي مومن لأضرار مادية، وهي الأفعال التي ترافقت مع إحداث الضوضاء بالشارع العام، ما أثار استياء الساكنة.

وأسفرت الأبحاث والتحريات عن تحديد هوية المشتبه فيه الرئيسي وتوقيفه، فضلا عن حجز السيارة التي يُشتبه في استعمالها لتسهيل ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

وقد تم إخضاع المعني بالأمر لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، قصد الكشف عن كافة ظروف وملابسات القضية، فيما تتواصل الأبحاث لتوقيف باقي المتورطين المحتملين.