أدانت غرفة الجنايات الإستئنافية العادية لدى محكمة الإستئناف بمدينة آسفي في جلستها العلنية التي انعقدت أمس الإثنين 29 يناير 2024، عشرة منتخبين ينتمون لإقليم اليوسفية، من بينهم برلمانيين ورؤساء جماعات، وأعضاء مستشارين، بثلاثة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ، وغرامة نافذة قدرها 50 ألف درهم لكل واحد منهم، مع الحرمان من الترشح لولايتين انتخابيتين.
و يوجد ضمن المدانين كل من رئيس المجلس الإقليمي السابق لليوسفية، والذي سبق له كذلك أن تولى رئاسة مجلس جماعة اليوسفية، والرئيس الأسبق لجماعة الشماعية والذي يتولى حاليا رئاسة المجلس الإقليمي، والرئيس الحالي لمجلس الشماعية، ورئيس جماعة الخوالقة والبرلماني السابق لولايتين ، والبرلماني الحالي والذي يترأس جماعة اجنان ابيه، والرئيس السابق لجماعة سيدي شيكر، والرئيس السابق لجماعة اجدور، و3 مستشارين كانوا أعضاء بالمجلس الإقليمي السابق لليوسفية.
وجاءت متابعة المتهمين بناء على شكاية سبق وأن تقدم بها عبد الكريم المني، عضو المجلس الإقليمي السابق والحالي لليوسفية، ونائب رئيس المجلس الحضري للشماعية إلى النيابة العامة، يتهم من خلالها الرئيس السابق للمجلس الإقليمي، بتقديم مبالغ مالية ، حدد مجملها في 250 مليون سنتيم، لاستمالة بعض أعضاء المجلس الإقليمي السابق للتصويت لفائدته أثناء تشكيل رئاسة المجلس الإقليمي لليوسفية، معززا شكايته بعدد من الشهود على الواقعة، والذين اكدوا عند الإستماع لهم في محاضر رسمية صحة ما أوردته الشكاية.
وسبق لمحكمة الإستئناف ذاتها، أن قضت بتأييد حكم إبتدائية اليوسفية، والتي قضت ببراءتهم، قبل أن تستأنف النيابة العامة الحكم لدى محكمة النقض، والتي استجابت لذلك وأعادت الملف لاستئنافية آسفي للبث فيه من جديد، حيث أدانت محكمة الاستئناف ابتدائيا المتهمين بثلاثة أشهر حبسا نافذا، وغرامة نافذة قدرها 50 ألف درهم لكل واحد منهم، مع الحرمان من الترشح لولايتين انتخابيتين، قبل ان يستأنفوا الحكم ليتم تخفيفه إلى الموقوف.
