قررت النقابة المستقلة للممرضين في المغرب، تنظيم سلسلة من الوقفات الجهوية والوطنية، ردا على ما وصفته ب “التماطل الحكومي غير المقبول في تنفيذ بنود اتفاق 23 يوليوز 2024، والضبابية التي تكتنف مصير الشغيلة التمريضية في ظل الإصلاحات الحالية”.
وأكدت النقابة، في بيان لها، توصلت “الجديد24” بنسخة منه، أنها اختارت منذ البداية المزاوجة بين النضال والحوار، وفضلت “تغليب منطق الحوار والمشاركة الإيجابية داخل الحوار الاجتماعي، تقديرًا للصحة كقطاع اجتماعي وخدمة عمومية، وحماية لحقوق الشغيلة التمريضية”، غير أن هذا التوجه، تضيف النقابة، “ما يزال يقابل بتماطل حكومي غير مقبول”.
وسجل البيان جملة من الاختلالات، من بينها “التأويل المرن لصفة الموظف العمومي”، و“غياب الوضوح بخصوص المناصب المالية المركزية”، إلى جانب “عدم الحسم النهائي في ملف الحركة الانتقالية”، و“تأخير صدور مرسوم البرامج الصحية واعتماده بأثر رجعي”، فضلاً عن “تعطيل قراري تعويضي التأطير والحراسة”.
لكل تلك الاعتبارات، قررت النقابة تنظيم أشكال احتجاجية جهوية أو اقليمية يوم 13 فبراير القادم، يتلوها إنزال وطني منتصف شهر مارس 2026 سيحدد تاريخه لاحقا.
و ختمت النقابة المستقلة للممرضين في المغرب، بيانها بالتأكيد على أن التصعيد يأتي “في مواجهة سياسة التملص والهروب إلى الأمام في تدبير ملفها المطلبي”.
