أعلنت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، في بلاغ صحفي رسمي، عن الرجوع إلى الساعة القانونية للمملكة (توقيت غرينيتش GMT)، وذلك تزامناً مع حلول شهر رمضان المبارك.

وأوضح البلاغ أن العمل بالتوقيت الجديد سيدخل حيز التنفيذ عند حلول الساعة الثالثة صباحاً من يوم الأحد 15 فبراير 2026، حيث سيتم تأخير الساعة بستين دقيقة، في إطار الترتيبات المعمول بها سنوياً خلال شهر رمضان.

وأضافت الوزارة أن هذا القرار يأتي تطبيقاً لقرار رئيس الحكومة رقم 3.06.26 الصادر بتاريخ 9 شعبان 1447 الموافق لـ29 يناير 2026، والمتعلق بتغيير الساعة القانونية للمملكة.

العودة إلى التوقيت الصيفي بعد رمضان

وأشار المصدر ذاته إلى أنه مباشرة بعد نهاية شهر رمضان، سيتم إضافة ستين دقيقة إلى الساعة القانونية للمملكة، عند حلول الساعة الثانية صباحاً من يوم الأحد 22 مارس 2026، للعودة إلى العمل بالتوقيت المعتمد خلال باقي أشهر السنة.

ويهدف هذا الإجراء، بحسب الوزارة، إلى ملاءمة التوقيت الرسمي مع خصوصيات شهر رمضان، وتسهيل تنظيم الحياة اليومية للمواطنين خلال هذه الفترة.

حرصا على استمرارية الدراسة لفائدة التلميذات والتلاميذ المتضررين من الاضطرابات الجوية بإقليم القنيطرة وإقليم سيدي قاسم، تم اتخاد عدة تدابير استعجالية ضمانا لمواصلة التلاميذ لعملية التحصيل.

كما تمت تعبئة الأطر التربوية والإدارية لمواكبة هؤلاء التلميذات والتلاميذ، تربويا ونفسيا، سواء على مستوى المؤسسات الأصلية أو بمؤسسات الاستقبال، مع تيسير تدخل جميع الفاعلين المنخرطين في هذه العملية.

و كانت المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بسيدي قاسم قد أعلنت يوم أمس الاثنين، عن استئناف الدراسة الحضورية ابتداء من يوم الاثنين 9 فبراير 2026، بعدد من المؤسسات التعليمية العمومية والخصوصية، وذلك عقب تفعيل توصيات خلية اليقظة الإقليمية وبالتنسيق مع السلطات الإقليمية والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباط سلا القنيطرة، وحرصًا على ضمان استمرار الزمن المدرسي في ظروف ملائمة.

و قالت المديرية، في بلاغ إخباري لها، أن هذا القرار يهم المؤسسات التعليمية المتواجدة بجماعات سيدي قاسم، الشبيانات، زيرارة، باب تيوكا، تير الطالب، مع استثناء إعدادية واد الذهب، إضافة إلى جماعات تكنة باستثناء المدرسة الجماعاتية أبي القاسم الشابي، وزكوطة، سلفات، جرف الملحة، سيدي عمر الحاضي، توغلت، لمرابح، عين الدفالي، سيدي أحمد بنعيسى، مولاي عبد القادر بني وال.

كشف محمد السيمو، رئيس المجلس الجماعي لمدينة القصر الكبير، في تصريحات إعلامية أن لجنة اليقظة المكلفة بمتابعة تداعيات الفيضانات عقدت اجتماعا لتقييم الوضع وتحديد موعد عودة السكان إلى منازلهم، غير أن صدور نشرة إنذارية جديدة واحتمال اضطرابات جوية إضافية فرضا تأجيل القرار إلى حين تحسن الظروف.

وأكد المسؤول أن عودة السكان أصبحت قريبة، لكنها تظل مرتبطة باستقرار الحالة الجوية، داعيا إلى التحلي بالصبر والالتزام بتوجيهات السلطات، ومشددا على أن قرار منع الدخول إلى المدينة لا يزال ساريا حفاظا على السلامة.

وأوضح أن لجنة اليقظة ستحدد الموعد الرسمي للعودة خلال الأيام المقبلة، بعدما جرى نقل السكان المتضررين إلى مناطق آمنة، مشيرا إلى أن المجلس الجماعي يواصل عمليات تنظيف الأحياء وفتح قنوات تصريف المياه بتنسيق مع مختلف المتدخلين، في إطار التحضير لعودة تدريجية وآمنة.

وأضاف أن السلطات المحلية، وأعوانها، وعناصر الوقاية المدنية، يواصلون عملهم الميداني في حالة استنفار دائم لتدبير آثار الفيضانات وضمان تلبية الحاجيات الأساسية، مع التأكيد على أهمية استمرار هذه الجهود خلال المرحلة المقبلة.

كما دعا إلى تسهيل مرور الشاحنات المحملة بالمواد الأساسية والأعلاف، خاصة في ظل الصعوبات التي يواجهها الفلاحون ومربو الماشية بسبب انقطاع بعض الطرق، معتبرا أن الانفراج بات وشيكا رغم استمرار بعض المحاور، ومنها الطريق الرابطة مع الرباط، في وضعية صعبة نتيجة ارتفاع منسوب المياه.

وختم بالتأكيد على أن التدابير الاستباقية ساهمت في الحد من الخسائر، معربا عن ثقته في تدخل الدولة لدعم المتضررين وتعويضهم، ومشددا على أن رفع القيود سيتم فقط بعد التأكد من زوال المخاطر بشكل كامل.