أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال باستئنافية فاس، أحكامها في حق المتهمين المتابعين في شبكة “الاتجار بالرضع” بمستشفيات المدينة، والتي توبع فيها 34 شخصا.
وفي تفاصيل الأحكام، أدانت المحكمة المتهمة الرئيسية في الملف بالسجن النافذ 3 سنوات فيما أدانت ابنتيها بسنة نافذة لكل واحدة منهما، وأدانت زوجة ابنها بأربعة أشهر.
وأدانت المحكمة الطبيب الذي كان رهن الاعتقال بالسجن النافذ 4 أشهر، فيما أدانت طبيبا كان يتابع في حالة سراح بشهرين نافذة.
وقضت الهيئة بالسجن النافذ، في حق ممرض بمستشفى الغساني لـ3 سنوات، وسائق سيارة إسعاف بسنة سجنا نافذة، فيما أدانت حارس أمن الخاص بسنتين سجنا نافذة.
هذا و تجدر الاشارة، إلى أن توقيف المتابعين في هذا الملف، كان في نهاية يناير الماضي، ومن ضمنهن 19 عنصرا من الأمن الخاص، وطبيبان وممرضان، ومهنيون بالقطاع الصحي إلى جانب وسطاء، وذلك للاشتباه في تورطهم في ممارسة الابتزاز والتهديد والتلاعب في عملية الاستفادة من الخدمات الطبية العمومية والاتجار بالرضع حديثي الولادة.
