أمر القضاء بمنع رئيس جماعة مرتيل من مغادرة التراب الوطني، على خلفية التحريات والأبحاث المتواصلة في قضية تزوير كبرى طالت الجماعة التي يترأسها، تورط فيها مسؤولون آخرون.
وكشفت مصادر حقوقية محلية لـ”المساء” التي نشرت الخبر، أن الرئيس المذكور كان قد أنكر المنسوب إليه في محاضر قانونية أنجزتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، قبل أن تثبت التحريات تورطه، داعية وزارة الداخلية إلى إرسال لجان للتحقيق في كل الملفات المشبوهة التي عرفتها هذه الجماعة خلال العقد الأخير.
وذكرت الجريدة ذاتها أن عناصر الدرك الملكي باكزناية أحضرت أحمد الإدريسي، الرئيس السابق لجماعة اكزناية، للمثول أمام قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بمدينة طنجة، بناء على أمر من النيابة العامة، للاستماع إليه في ملف معروض عليها يتعلق بالترخيص غير القانوني في مجال التعمير.
وفق “المساء” فإن الإدريسي امتنع عدة مرات عن الاستجابة لاستدعاءات قاضي التحقيق، بداعي توفره على شهادة طبية، الأمر الذي دفع الوكيل العام للملك إلى إعطاء الأمر لعناصر الدرك الملكي بإحضاره إلى المحكمة بالقوة.
كما قرر قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بطنجة إغلاق الحدود في وجه الإدريسي، وسحب جواز سفره، مع متابعته في حالة سراح.
التفاصيل بيومية “المساء”.
