أثار قرار تأجيل استنطاق المتهمين بتبديد مليارات البرنامج الاستعجالي لإصلاح التعليم إلى غاية 20 يوليوز المقبل، حفيظة محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، الدي رأى بأن الملف سيعمر طويلا أمام القضاء.
ووفق يومية “المساء” التي نشرت الخبر، فإن الغلوسي أكد أن ما يزيد من قلق وانشغال الجمعية المغربية لحماية المال العام هو أن مصير تبديد ميزانية البرنامج الاستعجالي لاصلاح التعليم، والتي تشكل 44 مليار درهم، يظل مجهولا، باستثناء الجزء اليسير من الملف الذي أحيل على قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بفاس.
التفاصيل في يومية “المساء”.
