تشهد مدينة القصر الكبير خلال الأيام الأخيرة عودة تدريجية للحياة، بعد انخراط السلطات المحلية والمصالح الجماعية في عمليات واسعة لتنظيف الشوارع وإزالة مخلفات الأوحال التي خلفتها الاضطرابات الجوية الأخيرة.

وقد شملت التدخلات إعادة فتح عدد من الإدارات والمرافق العمومية بشكل تدريجي، مع استمرار تعبئة فرق النظافة والوقاية المدنية والآليات التابعة للجماعة لتأهيل الأحياء المتضررة وإعادة الوضع إلى طبيعته في أقرب الآجال.

وتأتي هذه الإجراءات تمهيدا لعودة الساكنة التي اضطرت إلى مغادرة بعض المنازل المتضررة، حيث تعمل السلطات على توفير الظروف المناسبة لضمان رجوع آمن، مع مواصلة تقييم الأضرار وتتبع أوضاع الأسر المتضررة.

ويأمل السكان أن تتسارع وتيرة الأشغال خلال الأيام المقبلة، بما يسمح باستعادة النشاط اليومي بشكل كامل، خاصة مع تحسن الأحوال الجوية واستقرار الوضع الميداني.

يشهد قطاع النظافة بمدينة الدار البيضاء نقلة نوعية مهمة بفضل دفتر التحملات الجديد الذي تم إعداده بعد شهور من العمل التشاوري بين الجماعة والشركاء المؤسساتيين.

وقد جاء هذا المشروع برؤية جديدة تركز على العدالة المجالية، وتحسين جودة الخدمات، والانتقال من منطق تدبير الوسائل إلى منطق النتائج.

يعتمد دفتر التحملات الجديد على مبادئ أساسية، في مقدمتها توفير خدمات تناسب خصوصية كل منطقة داخل المدينة، مع الأخذ بعين الاعتبار الحاجيات المختلفة للأحياء، سواء ذات الولوجيات الصعبة أو ذات الكثافة السكانية العالية أو المنتجة لكميات كبيرة من النفايات.

ويعزز المشروع نجاعة التدبير عبر توسيع الخدمات دون كلفة إضافية، مع المحافظة على الميزانية نفسها، وذلك من خلال توظيف معدات حديثة، وإحداث آلاف نقاط التجميع الجديدة، ومنع استعمال الحاويات المفتوحة، واعتماد آليات متطورة للكنس والغسل والتعقيم.

كما يشدد المشروع على تحسين ظروف العمل وضمان الأجور والحقوق المكتسبة لعمال النظافة، إلى جانب احترام شروط الصحة والسلامة المهنية وتوفير معدات الوقاية والتكوين المستمر.

ويتضمن دفتر التحملات كذلك برامج استثنائية للتعامل مع المناسبات الدورية، والنقاط السوداء، والفضاءات الحساسة مثل المدينة القديمة والأحباس والشواطئ والمسار السياحي، إلى جانب خطط تدخل خاصة خلال الأعياد، المواسم، شهر رمضان، والتظاهرات الكبرى.

هذه المنظومة الجديدة تمثل خطوة مهمة نحو مدينة أنظف وأكثر استدامة، تهدف إلى تحسين جودة العيش والارتقاء بصورة الدار البيضاء كحاضرة متروبولية.

تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، برمجت الحكومة، برنامجا متكاملا لدعم ومواكبة المتضررين من الفيضانات التي شهدتها مناطق بشمال وغرب المملكة خلال الشهرين الماضيين، من خلال تخصيص مساعدات مالية مباشرة تصل إلى 6.000 درهم لكل أسرة متضررة، إلى جانب دعم خاص لإعادة تأهيل وإعادة بناء المساكن.

وأفاد بلاغ لرئاسة الحكومة، صادر اليوم الجمعة 13 فبراير 2026، أن هذا البرنامج جرى إعداده بناء على تشخيص ميداني دقيق لحاجيات الأسر المتضررة، حيث تقرر صرف مساعدة مالية استعجالية بقيمة 6.000 درهم لكل أسرة، سيتم الشروع في تحويلها ابتداء من الأسبوع المقبل.

كما يشمل البرنامج تقديم دعم مالي بقيمة 15.000 درهم لتأهيل المساكن والمحلات التجارية الصغيرة المتضررة، و140.000 درهم لإعادة بناء المنازل المنهارة بسبب الفيضانات، في إطار مقاربة تستهدف التخفيف من الأعباء الاجتماعية وتسريع عودة الاستقرار إلى المناطق المنكوبة.

إلى دلك، أوضح البلاغ الحكومي، أنه يتعين على رب الأسرة المعنية بالمساعدة، توجيه رسالة نصية قصيرة إلى الرقم 1212، تتضمن رقم بطاقته الوطنية للتعريف الإلكترونية وتاريخ ازدياده، وذلك لتمكين المصالح المختصة من التحقق من الوضعية ودراسة الطلب والبت فيه في أقرب الآجال.

أما بالنسبة للدعم المخصص لإعادة تأهيل المساكن والمحلات التجارية أو إعادة بناء المنازل المنهارة، فستتولى لجان محلية مختصة إجراء إحصاء ميداني دقيق بالمناطق المصنفة منكوبة، مع فتح المجال أمام المتضررين لتقديم ملتمساتهم قصد دراستها وفق الضوابط المعتمدة، بما يضمن الشفافية والإنصاف.

كما يشمل البرنامج، مواكبة الفلاحين المتضررين عبر إطلاق برنامج خاص بالزراعات الربيعية، يتلاءم مع خصوصيات المناطق المتضررة، من قبيل الزراعات الزيتية والقطاني والزراعات الكلئية، من خلال دعم اقتناء البذور والأسمدة لتدارك الموسم الفلاحي، إلى جانب مواصلة دعم مربي الماشية المتضررين.
ط
وأكد البلاغ أن هذا البرنامج يندرج في إطار العناية الملكية الرامية إلى ضمان تدبير أمثل لعمليات الإجلاء ونقل المواطنين المتضررين وفق مقاربة استباقية، مع تسخير الوسائل اللوجيستيكية اللازمة لتأمين سلامتهم، في أفق عودتهم إلى منازلهم في أقرب الآجال.