دعت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أعضاءها إلى شن إضراب عن العمل في قطاع الوظيفة العمومية، في 18 أبريل، مصحوب بوقفات احتجاجية، من أجل المطالبة بإقرار زيادات في الأجور.
وأوضحت الكونفدرالية، في بلاغ له، توصلت “الجديد24” بنسخة منه، أن هذا الإضراب يأتي من أجل فرض تنفيذ الالتزامات المتضمنة في اتفاق 30 أبريل 2022، وعلى رأسها الزيادة العامة في الأجور، ومراجعة أشطر الضريبة على الدخل، وإحداث الدرجة الجديدة، واعتماد حوار قطاعي يفضي إلى نتائج عملية، علاوة على ما أسمته مواجهة مخطط المس بمكتسبات التقاعد.
قرار النقابة جاء عقب اجتماع لمكتبها التنفيذي، الذي توقف على الخصوص عند “الوضع الاجتماعي المأزوم الذي تعيشه البلاد نتيجة استمرار الارتفاع المهول لأسعار المواد الأساسية، وانهيار القدرة الشرائية للمواطنين، والانحياز لمصالح الرأسمال الريعي الاحتكاري”.
و دعت النقابة، الكونفدراليات والكونفدراليين وكافة المواطنين إلى “المشاركة في وقفات 8 أبريل التي دعت إليها الجبهة الاجتماعية ضد الغلاء والقهر الاجتماعي”.
كما دعت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل إلى “مواصلة التعبئة لجعل تظاهرات فاتح ماي 2023 محطة احتجاج وطني”.
