قضت المحكمة الابتدائية بترجيست، اليوم الأربعاء 31 دجنبر 2025، بإدانة نور الدين مضيان النائب البرلماني عن دائرة الحسيمة، والمنتمي لحزب الاستقلال، بستة أشهر حبسا نافذا، وأداء غرامة مالية نافذة قدرها ثلاثة آلاف درهم، مع تحميله الصائر دون إجبار.
كما قضت، في الدعوة المدنية التابعة، بأداء مضيان لفائدة المطالبة بالحق المدني، رفيعة المنصوري، تعويضا مدنيا قدره 150 ألف درهم، ولفائدة المطالبة بالحق المدني، مريم الوزاني، تعويضا مدنيا قدره ثلاثون ألف درهم، وهي ابنة أخت المنصوري، التي ورد اسمها في التسجيل الصوتي المسرب الذي فجّر القضية، مع تحميله المصاريف ورفض باقي الطلبات.
وتعود فصول القضية إلى مارس من العام الماضي، عقب تفجر ما بات يُعرف بـ”التسجيل الصوتي” المنسوب لمضيان، والذي تضمن عبارات وُصفت بالمهينة في حق رفيعة المنصوري، نائبة رئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، ما أثار واحدة من أكثر القضايا جدلاً داخل حزب الاستقلال خلال السنوات الأخيرة.
وتمت متابعة مضيان بتهم السب والقذف في حق امرأة بسبب جنسها، والتهديد بارتكاب فعل من أفعال الاعتداء.
كما توبع من أجل “بث ادعاءات وأقوال كاذبة بهدف التشهير بامرأة بسبب جنسها”، ومن أجل “بث ادعاءات كاذبة بقصد التشهير”.
