أكدت إدارة السجن المحلي العرجات1، اليوم الأربعاء، أن السجين محمد زيان، غير مضرب عن الطعام وأن حالته الصحية عادية.

وجاء في بلاغ توضيحي للمؤسسة ردا على ما ورد في بلاغ منسوب إلى عائلته، و نشر في العديد من المواقع الصحفية الإلكترونية، بخصوص “تدهور حالته الصحية جراء دخوله في إضراب عن الطعام”، أنه:” تأكيدا لما ورد في البيان التوضيحي الذي أصدرته بتاريخ 24 نونبر 2025 بخصوص البلاغ الصادر آنذاك عن عائلة هذا السجين، فإن المعني بالأمر غير مضرب عن الطعام وأن حالته الصحية عادية”.

وأضاف المصدر ذاته أن محمد زيان، لم يتقدم بأي إشعار بالدخول في إضراب عن الطعام ويتسلم وجباته الغذائية ويقتني مواد غذائية من متجر المؤسسة بشكل منتظم.

وأكدت إدارة المؤسسة للرأي العام أن المعني بالأمر أقر بنفسه أنه “لم يقم ولن يقوم إطلاقا بتقديم أي إشعار بالدخول في إضراب عن الطعام وأنه يتناول ما استطاع وما أراد مما يسلم له من وجبات طعام أو ما يقتنيه من مواد غذائية من متجر المؤسسة، معتبرا أن الدخول في إضراب عن الطعام هو بمثابة إلقاء النفس إلى التهلكة، الشيء الذي يتنافى وقناعاته الدينية”.

وأشارت إلى أن “إصرار عائلة السجين ومن ورائها بعض الجهات التي تستغل هذه القضية خدمة لأجنداتها الخاصة على الاستمرار في ترويج ادعاءات كاذبة ومغرضة حول الوضع الحالي للسجين المعني ما هو إلا محاولة تهويل من أجل تضليل الرأي العام والتأثير على المسار القضائي للقضايا المتابع بشأنها هذا السجين، دون اكتراث بالعواقب الوخيمة لهذا التحريض على صحته”.

وخلص البلاغ إلى أن “إدارة المؤسسة وإذ تؤكد للرأي العام أن السجين المعني يحظى بالرعاية الطبية الضرورية وأنه يتمتع إضافة إلى ذلك بجميع الحقوق المكفولة له قانونا، بما في ذلك الزيارة العائلية والمخابرة مع دفاعه والتواصل بذويه، فإنها تحذر عائلة السجين والجهات التي تسعى إلى الاتجار في ملفه من التمادي في مثل هذه الممارسات غير المسؤولة واللاأخلاقية”.

تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن مراكش، زوال يوم الثلاثاء 2 دجنبر الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 29 سنة، للاشتباه في تورطه في حيازة أشياء متحصلة من سرقة موصوفة استهدفت سائحة أجنبية.

وكانت مصالح الأمن الوطني بمدينة مراكش، قد فتحت بحثا قضائيا على خلفية تعرض سيدة أجنبية للسرقة باستعمال الخطف من طرف شخصين كانا يمتطيان دراجة نارية بالمدينة العتيقة بمراكش، وهي الأفعال الإجرامية التي شكلت موضوع شريط فيديو منشور على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.

وقد أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة في هذه القضية، عن توقيف المشتبه فيه وهو في حالة تلبس بحيازة الهاتف المحمول المتحصل من عملية السرقة، قبل أن يتم تشخيص هوية الشخصين المشتبه في تورطهما في ارتكاب عملية السرقة، والتي أوضحت التحريات المنجزة أن أحدهما موقوف حاليا من طرف مصالح الدرك الملكي بضواحي مراكش على خلفية قضية أخرى تتعلق بالسرقة.

اعتبرت “الجمعية المغربية للعدول” أن مصادقة المجلس الحكومي بتاريخ 19 نونبر على مشروع القانون 16-22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول، هو بمثابة “نكبة” و”حدث مأساوي”، مشددة أنه تسبب في صدمة وغضب كبيرين داخل كل عدول المملكة.

وأعلنت الجمعية المغربية للعدول في بلاغ توصلت ” الجديد 24″ بنسخة منه، “رفضها التام والمطلق لمشروع القانون الذي أقل ما يمكن وصفه به أنه قانون إفراغ المهنة من بعض ما بقي فيها من مكاسب وتحويل القانون المهني إلى قانون تفتيش ومحاسبة وعقوبات”.

ونددت الجمعية بالنفس الإقصائي والتمييزي واللادستوري الذي تميزت به مواد هذا المشروع حيث لوحظ الإصرار على تنميط المهنة وحرمانها من آليات الاشتغال التي تؤهلها للقدرة على المواكبة والاستجابة للحاجيات التوثيقية.

و ختمت الجمعية بلاغها، بالتأكيد على أن ” الاعتداء على مهنة التوثيق العدلي هو اعتداء على مكون من مكونات الهوية الوطنية والذاكرة الاجتماعية والتاريخية للمملكة المغربية”.