أعلنت الجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي) في بيان لها، توصلت “الجديد 24″ بتسخة منه، رفضها لكل مرسوم للنظام الأساسي لموظفي وزارة التربية، يلغي الاستقرار الوظيفي والمهني، والتعيين والترسيم في مناصب مالية مركزية قارة، و”يلتف على المطالب المشروعة لكل الفئات المتضررة بما يكرس الاجحاف وعدم الإنصاف ولا يلتزم بالاتفاقات السابقة”
و اعتبرت الجامعة الوطنية للتعليم ، أن الموسمين الدراسيين من عمر حكومة عزيز أخنوش اتسما بسياسة التقشف تجاه التعليم العمومي وقضايا شغيلته، وبالعمل على تمرير أسوأ نظام أساسي يجهز على الحقوق والمكتسبات.
وأكدت النقابة التعليمية، في السياق ذاته، أن هذين الموسمين عرفا نفس السياسات المتبعة المتميزة بسياسات التقشف والتماطل والحوارات المغشوشة، وعدم حل مشاكل المنظومة التعليمية وقضايا العاملات والعاملين وتراكمها بمشاكل جديدة.
وانتقد“التوجه الديمقراطي” إقصاءه من الحوار حول مشروع مرسوم النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية، من طرف الوزارة، بدعوى عدم توقيعه لاتفاق 14 يناير 2023 المرفوض.
كما ألحت النقابة، على رفضها لأي نظام أساسي لا يحل المشاكل المطروحة منذ سنوات ولا يلبي المطالب العامة والمشتركة؛ وعلى رأسها نظام تعويضات يُحَسن من الوضعية المادية، والزيادة في الأجور بما يتناسب وغلاء المعيشة والعيش الكريم.
و ختم البيان، بالتحذير من المنحى الخطير للمخططات التراجعية، مجددا الدعوة للعمل الوحدوي لمواجهتها والتصدي لها، والعمل على الاستجابة للملفات المطلبية لمختلف الفئات، والبالغة 48 ملفا.
