قرر مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب مواصلة الإضراب بالمحاكم إلى إشعار آخر، مع الاستمرار في التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية دون انقطاع، بما في ذلك مقاطعة منصة التقاضي عن بُعد والتوقف عن أداء الرسوم القضائية عبرها.

كما أعلن المكتب في بلاغ محين، عن تنظيم ندوة صحفية يوم الثلاثاء 3 فبراير 2026، ابتداءً من الساعة الرابعة مساءً، لشرح مستجدات الملف ومواقف الجمعية من مشروع قانون مهنة المحاماة.

وأوضح المكتب أنه سيقوم بمكاتبة الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية وكافة المسؤولين القضائيين، من أجل اتخاذ ما يلزم من تدابير لحماية حقوق المتقاضين وصون حقوق الدفاع، في ظل استمرار هذا الوضع الاحتجاجي.

وفي السياق ذاته، دعا المكتب إلى المشاركة المكثفة في الوقفة الوطنية المقررة يوم الجمعة 6 فبراير 2026، في إطار البرنامج النضالي المسطر من طرف الجمعية.

ويأتي هذا القرار التصعيدي عقب مواصلة مكتب الجمعية، بتاريخ 31 يناير 2026، لاجتماعه المفتوح بمقره بالرباط، لمناقشة المستجدات المهنية وتقييم حصيلة التواصل الذي قام به رئيس الجمعية ومن حضر معه من النقباء وأعضاء المكتب مع عدد من المؤسسات الدستورية والأحزاب السياسية من الأغلبية والمعارضة، إضافة إلى تقييم الخطوات النضالية المتخذة.

وسجّل المكتب نجاح التوقف الشامل الذي سبق الإعلان عنه في البلاغ الصادر بتاريخ 17 يناير 2026، معتبراً أن ذلك يعكس حجم التعبئة داخل صفوف المحامين.

وبعد عرض رئيس الجمعية لما دار خلال اللقاءات التواصلية، ونظرًا لعدم توصل المكتب بأي تجسيد عملي لما ورد في التصريح الحكومي بشأن كون باب الحوار مفتوحًا، قرر المكتب تصعيد الأشكال الاحتجاجية ضد مشروع قانون مهنة المحاماة، مطالبًا بسحبه وإعادة فتح النقاش حوله وفق منهجية تشاركية حقيقية، تستحضر ثوابت المهنة وأساسياتها، وتصون مكتسباتها، وتُجسِّد المبادئ الكبرى للمحاماة، المتمثلة في الحرية والاستقلالية والحصانة والتنظيم الذاتي، وذلك في انسجام مع التوجيهات السامية لصاحب الجلالة والمبادئ الكونية لرسالة الدفاع.

وأكدت الجمعية أن رؤية المحامين للإصلاح تتجاوز أي مصالح فئوية ضيقة، لتندرج ضمن الدفاع عن مهنة محاماة تليق بالوطن، وتحمي حقوق المواطن، وتحقق التوازن داخل منظومة العدالة.

أعلنت المديريات الإقليمية للتربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، أمس الأحد، عن تعليق الدراسة بشكل مؤقت خلال الأسبوع المقبل بسبب الاضطرابات الجوية المرتقبة.

وأعلنت المديرية الإقليمية للتربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بعمالة طنجة-أصيلة أنه تنفيذا لمقتضيات المذكرة الوزارية رقم 2663، وتبعا للنشرة الإنذارية وتفعيلا لتوصيات لجنة اليقظة الإقليمية، وبتنسيق مع السلطات المحلية، وضمانا لسلامة التلميذات والتلاميذ والأطر التربوية والإدارية، تقرر “تعليق الدراسة استثناء بجميع المؤسسات التعليمية، العمومية والخاصة بعمالة طنجة-أصيلة يوم الاثنين 2 فبراير، على أن يتم تحيين الوضعية وفق المستجدات المناخية”.

أما بالمديرية الإقليمية لتطوان، فقد أشارت إلى أنه تبعا للنشرة الإنذارية والتي ترتقب تساقطات مطرية كثيفة، ولحالة الوديان بالإقليم ونوعية تضاريسه الجبلية، وتفعيلا لتوصيات خلية اليقظة الإقليمية، تقرر تعليق الدراسة بالمؤسسات التعليمية والخصوصية بإقليم تطوان يوم الاثنين 2 فبراير.

بدورها أصدرت المديرية الإقليمية للحسيمة القرار ذاته القاضي بتعليق الدراسة بشكل مؤقت يوم الاثنين 2 فبراير في إطار التدابير الاستباقية والاحترازية لضمان سلامة التلميذات والتلاميذ والأطر التربوية والإدارية وكافة مرتفقي المؤسسات التعليمية والأقسام الداخلية.

و بالمديرية الإقليمية للتربية الوطنية بالعرائش، فقد تقرر تعليق الدراسة طيلة الأسبوع من الاثنين 2 فبراير إلى السبت 7 فبراير بكافة المؤسسات التعليمية، العمومية والخصوصية، الواقعة بتراب جماعة القصر الكبير، على أن يتم تفعيل نمط الدراسة عن بعد لاستدراك الحصص التي تأثرت بهذا القرار.

كما اتخذت المديرية الإقليمية لشفشاون قرار تعليق الدراسة بكافة المؤسسات العمومية والخصوصية بالإقليم يومي الاثنين 2 فبراير والثلاثاء 3 فبراير حفاظا على سلامة التلميذات والتلاميذ والأطر التربوية والمرتفقين، مضيفة أنه سيتم تحيين الوضعية وفق المستجدات المناخية.

أما بإقليم وزان، فقد أفادت المديرية الإقليمية للتربية الوطنية بأنه نظرا للاضطرابات الجوية التي سيعرفها المغرب، وعلى إثر ارتفاع منسوب العديد من الأودية والمجاري المائية بإقليم وزان، وتنزيلا لتوصيات الخلية الإقليمية لليقظة، وبتنسيق مع السلطات الإقليمية، تقرر تعليق الدراسة يومي الاثنين 2 فبراير والثلاثاء 3 فبراير بجميع المؤسسات التعليمية بالوسط القروي بالإقليم.

وبعمالة المضيق الفنيدق، قررت المديرية الإقليمية تعليق الدراسة مؤقتا يوم الاثنين 2 فبراير بالمؤسسات التربوية الواقعة بتراب الجماعتين الترابيتين العليين وبليونش، وأيضا بشكل استثنائي بمدرسة أبي بكر الصديق وبثانوية المسيرة الخضراء بحي بوزغلال بجماعة المضيق وبمدرسة طارق بن زياد بجماعة الفنيدق، مضيفة أنها ستتابع عن كثب تطورات الحالة الجوية بتنسيق مستمر مع لجان اليقظة لاتخاذ كافة التدابير الاستباقية حفاظا على سلامة التلاميذ والأطر التربوية والإدارية.

أما بإقليم الفحص-أنجرة، فقد أهابت المديرية الإقليمية بمديري المؤسسات التعليمية إلى اتخاذ كافة التدابير الاستباقية المقررة من طرف خلايا اليقظة المحلية بخصوص توقيف الدراسة بشكل مؤقت أو عدمه يومي الاثنين 2 فبراير والثلاثاء 3 فبراير، وذلك بالتنسيق مع السلطات المحلية وجمعيات آباء وأمهات وأولياء أمور التلاميذ وكافة الشركاء.

قررت النقابة المستقلة للممرضين في المغرب، تنظيم سلسلة من الوقفات الجهوية والوطنية، ردا على ما وصفته ب “التماطل الحكومي غير المقبول في تنفيذ بنود اتفاق 23 يوليوز 2024، والضبابية التي تكتنف مصير الشغيلة التمريضية في ظل الإصلاحات الحالية”.

وأكدت النقابة، في بيان لها، توصلت “الجديد24” بنسخة منه، أنها اختارت منذ البداية المزاوجة بين النضال والحوار، وفضلت “تغليب منطق الحوار والمشاركة الإيجابية داخل الحوار الاجتماعي، تقديرًا للصحة كقطاع اجتماعي وخدمة عمومية، وحماية لحقوق الشغيلة التمريضية”، غير أن هذا التوجه، تضيف النقابة، “ما يزال يقابل بتماطل حكومي غير مقبول”.

وسجل البيان جملة من الاختلالات، من بينها “التأويل المرن لصفة الموظف العمومي”، و“غياب الوضوح بخصوص المناصب المالية المركزية”، إلى جانب “عدم الحسم النهائي في ملف الحركة الانتقالية”، و“تأخير صدور مرسوم البرامج الصحية واعتماده بأثر رجعي”، فضلاً عن “تعطيل قراري تعويضي التأطير والحراسة”.

لكل تلك الاعتبارات، قررت النقابة تنظيم أشكال احتجاجية جهوية أو اقليمية يوم 13 فبراير القادم، يتلوها إنزال وطني منتصف شهر مارس 2026 سيحدد تاريخه لاحقا.

و ختمت النقابة المستقلة للممرضين في المغرب، بيانها بالتأكيد على أن التصعيد يأتي “في مواجهة سياسة التملص والهروب إلى الأمام في تدبير ملفها المطلبي”.