أعلن “التنسيق الميداني” الذي يضم “التنسيق الوطني لقطاع التعليم” (22 تنسيقية) و”التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي” و”التنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم” في بيان مشترك، أمس الاثنين، عن قرارها الدخول في وقفات احتجاجية خلال الأسبوع الجاري، واعتصام أمام البرلمان مع مسيرة في اتجاه وزارة التعليم بالإضافة إلى إضراب وطني يوم الاثنين المقبل.
وبحسب ما جاء في البيان المشترك الذي، الذي توصلت “الجديد24” بنسخة منه، فإن التنسيقيات تحمّل “المسؤولية الكاملة للوزارة في استمرار الاحتقان في القطاع ونهج سياسة الهروب إلى الأمام بعدم سحب قرارات التوقيف التعسفية وغير القانونية والإجراءات الظالمة المصاحبة لها والعمل على حل كل الملفات المطلبية العالقة”.
وأوضح التنسيق الميداني، أن العودة إلى الاحتجاج، يأتي بعد تأجيل برنامجه النضالي سابقا تغليبا لمصلحة التلاميذ الذين يشهدون على صراع أساتذتهم مع الزمن وتضحياتهم لاستدراك ما فات في الأشهر السابقة.
وكانت قرارات التوقيف التي طالت عددا من الأساتذة أثارت جدلا واسعا واستنكرتها العديد من النقابات والتنسيقيات التعليمية، كما انتقلت تداعيات الملف إلى البرلمان، بعد أن وجه عدد من النواب أسئلة إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، حول الإجراءات التي ستتخذها وزارته “لإرجاع كل الأساتذة الموقوفين بسبب المشاركة في الإضراب”، منبهين إلى أن هذه التوقيفات تنذر بالمزيد من التصعيد.
ونفى الوزير بنموسى، أن يكون قرار توقيف الأساتذة جاء بسبب الإضرابات، موضحا في ندوة صحفية أعقبت اجتماع المجلس الحكومي، منتصف فبراير الماضي، بأنهم “قاموا بعدد من التجاوزات وسيتم إحداث لجنة إدارية لدراسة كل ملف على حدة”.
